أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار محمد عبد البديع غفران نظر الدعوى المقامة من عمال الضرائب العقارية المقامة ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.
وفى مرافعته اليوم أكد سيد على المحامى، أنه تم سرقة مستندات من داخل ملف القضية قبل عرضها على هيئة مفوضى الدولة وهو الأوراق الخاصة بمحضر إيداع أوراق تأسيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، ولذلك أوسط فى تقريرها برفض الدعوى مطالبا بإعادة الدعوى مرة أخرى لهيئة المفوضين بعد جمع الأوراق المفقودة مرة أخرى.
كان كمال أبو عبيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، أقام الدعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعنًا على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد ومحمد عبد الوهاب وعبد القادر محمد وطاهر ندا، كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق .
