الشوادفى: الجهة الموحدة لإدارة أراضى الدولة لن تخرج عن الهيئات الحالية

أكد اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن اختيار جهة موحدة لإدارة أراضى الدولة الفترة المقبلة، لن يخرج عن تفعيل إحدى الهيئات الحالية المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة وإضافة هذا الدور لها.

وأضاف الشوادفى لـ" اليوم السابع"، أن انشاء جهة جديدة لتكن مسئولة عن إدارة أراضى الدولة يستغرق العديد من السنوات، ونحن فى حاجة للانتهاء من هذا الملف فى أقرب وقت ممكن وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك، الذى أمر بسرعة الانتهاء من ملف استراتيجية إدارة أراضى الدولة.

وأوضح رئيس المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة أنه من المتوقع إنهاء طرق التصرف فى الأراضى الفترة المقبلة وعدم تمليك الأراضى للمتعدين عليها بوضع اليد، حيث يتم تقنين هذه الأوضاع من خلال منحهم الأرض بحق الانتفاع قائلا: "ليس من المعقول أن من تعدى على الأرض من البداية بطرق غير قانونية نأتى فى النهاية ونعطيها له بعقد تمليك".

وتابع: يتم تطبيق نظام التمليك سواء بالقرعة أو المزايدة العلنية على الأراضى ذات المساحات الصغيرة والتى تستخدم لأغراض سكنية اجتماعية أو خدمية، لافتا إلى استمرار الاجتماعات بين كل الجهات المعنية بالتصرف فى أراضى الدولة، حيث يتم عقد اجتماع اليوم فى الوزارات الخمس "الإسكان ، والموارد المائية والسياحة والزراعة ، والنقل" بمقر هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة لاستكمال المناقشات وتبادل الآراء حول هذا الملف.

ورجح مصدر حكومى أن تكون الجهة الموحدة لإدارة أراضى الدولة هيئة حالية خلاف الهيئات التابعة للوزارات، نظرا لأن الوزارات يقع على عاتقها مهام كثيرة ، فليس من المعقول أن يتم تزويد هذه المهام وامتدادها لتشمل مسئولية أراضى الدولة كلها.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن نجاح أى عمل يأتى بالتخصص فيه، وكل وزارة منشغله بما لديها من مشكلات وأعباء تختص بها، لذا سيصعب إضافة مسئوليات جديدة على أى وزارة من الوزارات الحالية، مما يؤدى لاختيار جهة أخرى وتفعيلها بشكل أكبر ليؤول اليها ملف إدارة أراضى الدولة الفترة المقبلة.