الرئيس يطالب مجلس المحافظين بتفعيل قانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والتصدى لمحاولات النيل من الوحدة الوطنية وحصر أراضى الدولة بالمحافظات ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها

عقد الرئيس مبارك اجتماعا موسعا اليوم لمجلس المحافظين، استغرق نحو ثلاث ساعات.. وشهد نقاشا مكثفا حول قضايا العمل الوطنى ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.

حضر الإجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والتضامن الإجتماعى، وشئون البيئة، والأسرة والسكان، والتنمية المحلية.

شدد مبارك فى مستهل الاجتماع -كما ذكر بيان صحفى صدر عقب الاجتماع-على أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الإنتخابى خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية فى الريف والحضر.. وكذلك الإستمرار فى دفع معدلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر.. وشدد سيادته على الدور الهام للمحافظات والأجهزة التنفيذية والشعبية فى الإسراع بمعدلات تنفيذ البرنامج.. وأكد أنه سوف يتابع التنفيذ بكافة المحافظات.

عاود الرئيس خلال الاجتماع تأكيده على الأهمية القصوى لأولويتى رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل.. وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى.. ودعا المحافظين للتنسيق الكامل مع الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين.. والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام.. وبالاتصال والتلاحم المباشر مع القواعد الشعبية بالمحافظات.. لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التى تشغل الرأى العام .

كما أكد الرئيس -خلال الاجتماع-على دور المحافظين بالتنسيق مع الحكومة فى الاستعداد لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة.. وشدد سيادته على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات فى إطار من النزاهة والشفافية، وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم.. وشدد سيادته على دور المحافظين فى تأكيد مفهوم المواطنة.. والتصدى لأية محاولات للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.

شهد الاجتماع -كما جاء فى البيان-مناقشات مستفيضة حول المحاور الرئيسية الأربعة للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. والتى لخصها السيد الرئيس فى خلق فرص العمل وزيادة التشغيل، والتوسع فى الخدمات العامة وتطوير المرافق ومكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعى والتوسع فى تطبيق اللامركزية .
لدى تناول المحور الأول.. أكد السيد الرئيس أن رفع معدلات التشغيل وخلق فرص العمل هو المفتاح لمكافحة الفقر.. وشدد سيادته على الدور الأساسى للمحافظين والأجهزة التنفيذية والشعبية فى تسهيل الاستثمار ٌ وتشجيعه.. وتذليل العقبات البيروقراطية، كما شدد الرئيس مبارك على ضرورة تجنب فرض أية رسوم عشوائية تعطل الاستثمار.. وضرورة رجوع كل محافظة إلى وزارة المالية قبل أية إجراءات ترغب فى تطبيقها لتعبئة موارد إضافية لتحديد مدى ملاءمتها.. والتأكد من عدم تأثيرها على مناخ الاستثمار فى المحافظة .

وطالب الرئيس المحافظين بتوفير احتياجات المستثمرين من البنية الأساسية.. بالتنسيق مع الحكومة.. والتعاون مع القطاع الخاص.. تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذى اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية، وفضلا عن ذلك أكد السيد الرئيس أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هو أقصر
طريق لخلق فرص عمل للمحافظات التى لا تستطيع أن تجذب الاستثمارات الضخمة

كما أشار مبارك إلى توجيهاته إلى مجلس الوزراء بالإسراع فى إقامة المناطق التجارية والخدمية.. ومناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومناطق للتصنيع الزراعى بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى ... مشددا على ضرورة تعاون المحافظين مع الحكومة فى إتاحة الأراضى.. وتذليل أية معوقات.. ومشدد فى ذات الوقت على ضرورة حصر وتسجيل أراضى الدولة بالمحافظات ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها والتصرف فيها.

وفيما يتصل بالمحور الثانى.. أكد الرئيس أهمية التوسع فى الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ما خلص إليه اجتماعه بمجلس الوزراء شهر أغسطس الماضى.. من وجود عجز فى التمويل لا يقل عن ( 58) مليار جنيه.. خلال السنوات الثلاث القادمة.. يمثل الفارق بين احتياجات الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات.. وبين التمويل المتوقع من الموازنة العامة للدولة، ودعا السيد الرئيس المحافظين للتعاون والتنسيق مع الحكومة لاستخدام كافة وسائل التمويل المتاحة لإنجاز هذه المشروعات.. بما فى ذلك من خلال تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطرق الرئيس مبارك إلى إتاحة رغيف الخبز المدعم.. باعتباره من أهم الخدمات التى يتعين على المحافظين الاضطلاع بمسئوليتها.. واستمع سيادته إلى تقارير حول التقدم المحرز فى فصل الإنتاج عن التوزيع.. وتقليل الفاقد.

كما تطرق السيد الرئيس لأوضاع نظافة المدن والأحياء.. والتعامل مع المخلفات الصلبة.. وطالب كل محافظ بوضع خطة تحدد مواقع تدوير هذه المخلفات.. ومواقع دفنها.. وطرق تجميعها والتصرف فيها، وطالب سيادته المحافظين بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة، وفى سياق متصل بذات المحور
الثانى للمناقشات.. استمع السيد الرئيس لتقارير عن الجهود لمستوى المحافظات إزاء قضيتى محو الأمية.. وضبط الزيادة السكانية.. مشيرا إلى أن هاتين القضيتين تطرحان مثالا حيا للدور المطلوب على مستوى المحليات، كما أستفسر السيد الرئيس عن إستعداد المحافظات لموسم الشتاء.. فى صلته بجهود احتواء أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير.. وصلته بالأمطار والسيول.

وشدد سيادته على ضرورة التأكد من سلامة مخرات السيول.. وخلوها من التعديات.. وتأمين التجمعات السكانية المتاخمة لها، واستفسر الرئيس مبارك من وزير الإسكان عن موقف الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقرى الجمهورية.. مؤكدا أن مشاكل التخطيط العمرانى تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الإسكان، المناسبة للمواطنين.. وأمام التوسع العمرانى.. خاصة فى القرى.. ومشددا على مسئولية المحافظين.. وضرورة تسهيل الحصول على تراخيص البناء دون المبالغة فى فرض رسوم جديدة والتركيز على إتاحة الأراضى بالمحافظات لمشروعات الإسكان الاجتماعى.

ولدى التطرق للمحور الثالث للمناقشات.. أكد السيد الرئيس -كما جاء فى البيان- أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الإجتماعى.. وطالب الحكومة والمحافظين بالإسراع فى الاستهداف الجغرافى للفقر.. من خلال مشروع الألف قرية.. معاودا تأكيد تمسكه بتوسيع مظلة الضمان الإجتماعى لتشمل (5ر2) مليون أسرة بحلول عام 2011.

وذكر الرئيس مبارك أنه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعى.. أصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية فى تحديد الأسر الأكثر احتياجا، وفى سياق متصل.. طالب السيد الرئيس الحكومة والمحليات بإعطاء أولوية للتصدى للعشوائيات.. خاصة العشوائيات غير الآمنة.. كما طالب سيادته بتدعيم موارد ( صندوق تطوير
العشوائيات) وتفعيل دوره.

واستمع الرئيس مبارك لتقرير حول ارتفاع الأسعار.. أرجع جانبا كبيرا منه للتشوهات فى أسواق الجملة.. ببعض المحافظات وبعض المحاصيل.. حيث طالب سيادته الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق.. ورصد هذه التشوهات ومعالجتها.. تخفيفا من أعباء الأسرة المصرية، كما طالب سيادته الحكومة والمحافظين بإيلاء الاهتمام الواجب بالنقل الجماعى.. لما يمثله من عنصر هام فى ميزانية الأسرة.

مشددا على ضرورة أن تكون لدى كل محافظ خريطة متكاملة على مستوى المحافظة.. بمسارات النقل الجماعى داخل المدن.. وبين المدن بعضها البعض.. مع مواصلة الجهود لتطوير مايقدم للمواطنين من خدمات النقل الجماعى سواء من خلال الدولة.. أو القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع.. أكد السيد الرئيس أن اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية لمسئوليتها فى تحديد أولويات التنمية.. ووضع البرامج.. ومتابعة التنفيذ، وأشار سيادته إلى أن الدولة قد بدأت فى تطبيق اللامركزية فى بعض المجالات.. مثل التعليم.. والإسكان.. والتضامن الاجتماعى.. بالإضافة لموازنة الإدارة المحلية.. ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة.. من الحكومة المركزية إلى المحليات.

كما أشار سيادته إلى توجيهاته للحكومة باستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية.. مؤكدا أن التوسع فى اللامركزية.. وتعديل قانون الإدارة المحلية.. سيتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.. والبدء فى بناء الكوادر اللازمة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن.. لزيادة القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة.. لكى تواكب التوسع فى إعطاء سلطات أكبر للمحليات .

وقد أكد السيد الرئيس فى ختام الاجتماع.. مواصلة متابعته لأداء الحكومة والمحافظين أولا بأول.. كما ذكر سيادته أنه سيوالى عقد اجتماعات مماثلة مع مجلسى الوزراء والمحافظين خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق السيد الرئيس لأوضاع نظافة المدن والأحياء.. والتعامل مع المخلفات الصلبة.. وطالب كل محافظ بوضع خطة تحدد مواقع تدوير هذه المخلفات.. ومواقع دفنها.. وطرق تجميعها والتصرف فيها . وطالب سيادته المحافظين بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة، وفى سياق متصل بذات المحور.

الثانى للمناقشات.. استمع السيد الرئيس لتقارير عن الجهود لمستوى المحافظات إزاء قضيتى محو الأمية.. وضبط الزيادة السكانية.. مشيرا إلى أن هاتين القضيتين تطرحان مثالا حيا للدور المطلوب على مستوى المحليات، كما أستفسر السيد الرئيس عن إستعداد المحافظات لموسم الشتاء.. فى صلته بجهود إحتواء إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير.. وصلته بالأمطار والسيول.. وشدد سيادته على ضرورة التأكد من سلامة مخرات السيول.. وخلوها من التعديات.. وتأمين التجمعات السكانية المتاخمة لها.

واستفسر الرئيس مبارك من وزير الإسكان عن موقف الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقرى الجمهورية.. مؤكدا أن مشاكل التخطيط العمرانى تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الإسكان المناسبة للمواطنين.. وأمام التوسع العمرانى.. خاصة فى القرى.. ومشددا على مسئولية المحافظين.. وضرورة تسهيل
الحصول على تراخيص البناء.. دون المبالغة فى فرض رسوم جديدة.. والتركيز على إتاحة الأراضى بالمحافظات لمشروعات الإسكان الاجتماعى.

ولدى التطرق للمحور الثالث للمناقشات.. أكد السيد الرئيس أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعى.. وطالب الحكومة والمحافظين بالإسراع فى الاستهداف الجغرافى للفقر.. من خلال مشروع الألف قرية.. معاودا تأكيد تمسكه بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل (5ر2) مليون أسرة بحلول عام 2011 . وذكر الرئيس مبارك أنه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعى.. أصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية فى تحديد الأسر الأكثر إحتياجا . وفى سياق متصل.. طالب السيد الرئيس الحكومة والمحليات بإعطاء أولوية للتصدى للعشوائيات.. خاصة العشوائيات غير الآمنة.. كما طالب سيادته بتدعيم موارد ( صندوق تطوير العشوائيات) وتفعيل دوره.

واستمع الرئيس مبارك لتقرير حول ارتفاع الأسعار.. أرجع جانبا كبيرا منه للتشوهات فى أسواق الجملة.. ببعض المحافظات وبعض المحاصيل.. حيث طالب سيادته الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق.. ورصد هذه التشوهات ومعالجتها.. تخفيفا من أعباء الأسرة المصرية . كما طالب هذه سيادته الحكومة والمحافظين بإيلاء الإهتمام الواجب بالنقل الجماعى.. لما يمثله من عنصر هام فى ميزانية الأسرة.. مشددا على
ضرورة أن تكون لدى كل محافظ خريطة متكاملة على مستوى المحافظة.. بمسارات النقل الجماعى داخل المدن.. وبين المدن بعضها البعض.. مع مواصلة الجهود لتطوير مايقدم للمواطنين من خدمات النقل الجماعى سواء من خلال الدولة.. أو القطاع الخاص .

وفيما يتعلق بالمحور الرابع.. أكد السيد الرئيس أن اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية لمسئوليتها فى تحديد أولويات التنمية.. ووضع البرامج.. ومتابعة التنفيذ، وأشار سيادته إلى أن الدولة قد بدأت فى تطبيق اللامركزية فى بعض المجالات.. مثل التعليم.. والإسكان.. والتضامن الإجتماعى.. بالإضافة لموازنة الإدارة المحلية.. ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة من الحكومة المركزية إلى المحليات . كما أشار سيادته إلى توجيهاته للحكومة باستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية.. مؤكدا أن التوسع فى اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية سيتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.. والبدء فى بناء الكوادر اللازمة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن.. لزيادة القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكى تواكب التوسع فى إعطاء سلطات أكبر للمحليات.

وقد أكد السيد الرئيس فى ختام الاجتماع مواصلة متابعته لأداء الحكومة والمحافظين أولا بأول.. كما ذكر سيادته أنه سيوالى عقد اجتماعات مماثلة مع مجلسى الوزراء والمحافظين خلال المرحلة المقبلة.