أفادت تحريات رجال إدارة مباحث رعاية الأحداث بالجيزة فى واقعة ضبط العديد من المتهمين بإجبار الأطفال على التسول عن مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها أن عاطلا مقيماً بكرداسة يبلغ من العمر 36 عاما يتخذ من حديقة مجاورة لميدان الرماية مركزا لتجميع الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم ويجبرهم على ممارسة التسول والشحاذة من المارة خاصة فى الأماكن السياحية بمنطقة الهرم الأثرية ثم يستولى منهم على حصيلة ما يجمعونه مقابل أجر مادى بسيط يختلف باختلاف قدرة كل منهم على استعطاف المارة و" علبة كشرى" ومكان لإقامتهم بالحديقة.
وأضافت التحريات أنه يستعين بشريك له من أطفال الشوارع يدعى "محمد.م"17 سنة مهمته تتمثل فى اختيار العناصر المناسبة من أطفال الشوارع وتوصيلها إلى شريكه العاطل ومن يرفض يتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسى.
تم إخطار اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، وكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهما 5 من الأطفال الذين يجبرونهم على التسول تبين أن أعمارهم تتراوح بين 5 و 10 سنوات فتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى استمعت إلى أقوالهما، حيث أنكرا ما نسب إليهما من اتهام باحتجاز الأطفال، وإجبارهم على التسول بالمناطق المختلفة من منطقة الهرم، واقتسام النقود معهم، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات مع عرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعى خاصة بعدما اعترفوا بأن المتهمين كانا يهتكان أعراضهم عنوة ويمارسان معهم ألوان العذاب.
ويرى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى حتى تتحول إلى أماكن صالحة لإقامة هؤلاء الأطفال، هو السبيل الوحيد لإنقاذهم ولن يأتى ذلك إلا من خلال استخدام المناهج العلمية والعملية الحديثة فى التطبيق تحت إشراف كليات التربية ورياض الأطفال حتى تتحول إلى مؤسسات جاذبة لهم خاصة المتسولين منهم والذين يتخذون من الشوارع مأوى لهم.
وأضاف سعدة، أنه لابد من تكثيف وزارة الداخلية لحملاتها الأمنية لضبط المسجلين خطر والعاطلين الذين يستغلون الأطفال وتعقبهم فى كل مكان، خاصة فى المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة، باعتبارهما أكثر المناطق التى تضم أعدادا كبيرة من أطفال الشوارع.
وأشار إلى ضرورة وجود جهات رقابية فعالة على مؤسسات الرعاية لضبط المخالفات والانتهاكات التى تحدث داخلها، وتؤدى إلى هروب الأطفال منها، خاصة بعدما تم الكشف عن عدد من المخالفات داخل بعض هذه المؤسسات ومنها اعتداءات جنسية ووقائع تعذيب مختلفة.
وذكر أبو سعدة أن قانون الاتجار بالبشر الذى أقره مجلس الشعب كاف لردع كل الذين يستغلون الأطفال فى تحقيق مآربهم المختلفة والمتنوعة بين تجارة الجنس والتسول والاتجار بالمخدرات كما أن المواد التى نص عليها القانون ستساعد على إنهاء الصور المختلفة للاتجار بالبشر داخل مصر والتى تعاقب كل من تعامل بأى صورة من الصور فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد بها، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها أو التسول.
وعاقب القانون القائمين على هذه الجريمة أو المشاركين فيها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن7 سنوات ولا تتجاوز 20 عاما، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تتجاوز500 ألف جنيه إذا اقترن الفعل بالتهديد بالقتل أو الأذى أو التعذيب أو من شخص يحمل سلاحًا أو إذا كان الجانى زوجًا للضحية أو ممن له ولاية أو وصاية عليه.
