خلاف بين اتحاد العمال و"القومى للأجور" حول "الحد الأدنى"

وصف إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال قرار المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى 400 جنيه بأنه نوع من "التميع وعدم تحمل المسئولية" لأن المبلغ المحدد لايتلاءم مع الظروف الاقتصادية الجارية.

وأضاف الأزهرى، فى تصريحات لليوم السابع، أن القطاع العام يمكنه الالتزام بهذا القرار ولكن شركات القطاع الخاص لن تلتزم بهذا القرار، لأنها لا تلتزم بالقوانين التى تتمتع بقوة أعلى من القرار، مشيرا إلى كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة صدموا من هذا القرار والذى أوضح أن أعضاء المجلس القومى للأجور يعملون لحساب عدد من رجال الأعمال وليس لصالح الرئيس مبارك والعمال.

وأشار الأزهرى إلى أن الجلسة التى سيعقدها اتحاد العمال يوم الأحد المقبل ستكون بمثابة جلسة محاكمة لعثمان محمد عثمان، رئيس المجلس ووزير الدولة للتنمية المحلية، مضيفًا أنه سيتم مناقشة رفض المجلس لاقتراح اتحاد العمال الذى قسم الأجور لثلاثة مستويات بواقع 500 جنيه للعامل المبتدئ و750 للعامل متوسط المهارة و1000 جنيه للعمال ذوى المهارة العالية وسبل تنفيذ هذه الدراسة التى وصفها بأنها "الأنسب للظروف الاقتصادية الحالية".

من ناحية أخرى قال عبد الرحمن خير، ممثل الاتحاد فى المجلس القومى للأجور، إنه سيتم خلال الجلسة الطارئة التى دعا إليها رئيس الاتحاد، حسين مجاور التأكيد على ضرورة توفير حد أدنى لكل العاملين بالدولة وليس لعمال القطاع وفق مانص عليه الدستور، مضيفا أن أعضاء مجلس الإدارة سيبحثون سبل تنفيذ هذه الدراسة خلال هذه الجلسة.