حامد عمار يشن هجوماً حاداً على "بدر" بسبب أسلوب إدارته

شن الدكتور حامد عمار، شيخ التربويين، هجوماً حاداً على الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، وانتقد طريقة إدارته لأزمتى "تأليف وطبع الكتب المطورة" و"هيكلة مركز تطوير المناهج".

وأوضح شيخ التربويين، فى ندوة "الكتاب المدرسى كمدخل لإصلاح التعليم" والتى نظمتها رابطة التربية الحديثة مساء أمس الخميس، أن لديه معلومات تفيد بأن الوزير أسند مهمة تأليف أكبر عدد من الكتب الدراسية المطورة لدار نشر لم تحصل إلا على نسبة 80 % فقط فى تقييم اللجان المحكِّمة لمسابقة التأليف لكنها احتلت المركز الأول فيها لانخفاض مطالبها المادية مقارنة بدارى نشر أخريين حصلتا على 98 % و85 % فى التقييم إلا أنهما طلبتا مقابلا ماديا أعلى من الوزارة للتنازل لها عن الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفات.

وانتقد "عمار" ما أسماه لجوء الوزير للمطابع ودور النشر التى تعرض خدماتها على الوزارة بأسعار منخفضة، وقال "الوزير قرر هذا العام الاعتماد على المطابع القومية لطبع الكتب المطورة واستبعد الخاصة لأن الأولى أرخص ولأسباب سياسية".

واعتبر أن هذا القرار هو السبب فى تأخر وصول الكتب الخاصة بالصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى لعدد من المدارس حتى الآن، فضلاً عن الانتهاء من طباعتها بعد أول أسبوع من بدء العام الدراسى الجديد، وتابع "فى السنوات الماضية كانت الوزارة تعتمد على المطابع الخاصة إلى جانب الحكومية لإنهاء طبع ملايين النسخ من الكتب قبل بدء الدراسة، وهو ما لم يحدث هذا العام لذلك يعانى طلاب من عدم وجود كتب حتى الآن ..وهذه الأزمة تعكس اهتمام الوزير بالأرخص لا الأجود".

ووصف شيخ التربويين إعلان الوزارة عن تطوير المناهج الحالية بأنه استكمال لـ "سبوبة" يتحدث عنها كل وزير بمجرد احتلاله لمقعد المسئول الأول عن "التربية والتعليم"، واستطرد قائلاً "المناهج التى طوّرتها الوزارة مازالت تعانى من عدم العمق"، ناصحاً الوزير بتكليف مكتب المستشار الثقافى المصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال نسخة للوزارة من الكتب التى يدرسها طلاب المرحلة الثانوية هناك حتى تكون قاعدة لتغيير مناهج الثانوية المصرية بشرط ربطها بواقعنا وتدريب المعلمين على أساليب تدريسها.

غير أن "عمار" رفض تحميل الوزير وحده مسئولية "تغيير المناهج"، حيث قال إن وزراء التعليم لا يستطيعون تجاوز ما يريده النظام، وتساءل: "من الذى يريد لنظام التعليم فى مصر أن يخرِّج لنا مواطنين لديهم ملكة التفكير فى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الإبداع لتغييرها؟"، مضيفاً أنه فوجئ أثناء حضور رئيس الجمهورية لإحدى جلسات المؤتمر القومى الأخير لتطوير التعليم الثانوى، فى منتصف 2008، بأن وزيرى التعليم والتعليم العالى يعرضان على "مبارك" أفكاراً منقوصة عن التى اتفقا عليها مع الخبراء، إلا أن شيخ التربويين عاد ليؤكد "لا أحد أكثر حرية من المعلم وهو يواجه طلابه".

وتعليقاً على أزمة خبراء مركز المناهج أكد "عمار" أنه ضد تقليص الوزير عدد الباحثين والخبراء فى المركز التابع للوزارة من 83 إلى 7 فقط، وتساءل عن الكيفية التى ستجعل 7 أشخاص قادرين على وضع خطط استراتيجية لتطوير التعليم، وفيما يتعلق بـ "الكتب الخارجية" اعتبر أن السبب فى الأزمة الأخيرة هو عدم تعويد الطلاب منذ الابتدائية على حب القراءة وهو ما يجعل الكتاب الحكومى بمثابة "سلطة ثقافية" تُفرَض عليهم، مشدداً على التزام طالب الثانوية فى أمريكا بقراءة وتحليل 8 كتب كل عام.

فى سياق متصل انتقد د. شبل بدران، أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية، تكتم وزير التعليم على القيم المالية التى حصلت عليها الوزارة من ناشرى الكتب الخارجية واكتفائه بالقول بأنها تكفى لبناء 5 مدارس جديدة، وهاجم إعلان الوزارة فرض مقابل ملكية فكرية على دور النشر، وأضاف "الوزارة حوَّلت عملية إجازة الكتب الخارجية إلى جباية وأن تواجه بكل مالها من أدوات عدد من الناشرين يستعينون بمجموعة محدودة من المعلمين".

ودعا "بدران" الوزارة إلى الإسراع فى تعديل أساليب وضع محتوى الكتب الحكومية مع تغيير طرق وضع الامتحانات كمدخل لتطوير التعليم، وهاجم "بدران" ما أسماه تهميش "بدر" للتربويين المتخصصين باستثناء عدد قليل يتولى، بحسب قوله، مهام إدارية داخل ديوان الوزارة، وتابع "هذا أول وزير تربية وتعليم لا يمد يده لخبراء التربية بعكس سابقيه وتحديدا منذ د.أحمد فتحى سرور حتى د. يسرى الجمل"، منتقداً ما وصفه بإخلاء "بدر" للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى من التربويين.

وتعهد كل من "بدران" ود.محمد السكران، رئيس رابطة التربية الحديثة، بأن يبادرا مع زملائهما بإعداد وثائق ورؤى لتحسين العملية التعليمية وإرسالها للوزير دون أن يطلب هو منهم، وهو المقترح الذى أيَّده د.محمد المفتى، أستاذ طرق التدريس، وإن أبدى تخوفه من "ركنها على الأرفف" مثل سابقتها، موضحاً أنه شارك فى إعداد أكثر من وثيقة لتطوير التعليم "غير أن الوزارة لم تأخذ بها بدعوى إمكانية إثارة الرأى العام فى حالة تطبيقها بما تشمله من تعديلات جذرية وهذا فى رأيى خلط لما هو تربوى بما هو سياسى"، بحسب قوله.