"القومى للأمومة": السند الدينى أساس تعديلات قانون الطفل

أكدت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، على ضرورة إجراء دراسة مسحية حول القضايا التى أثيرت أمام محاكم الأسرة أو محاكم القضاء الإدارى، وذلك بهدف تحديد أنماطها وصفة الحاضن والولى فيها ومدى انتشارها، مع نشر الوعى من بحقوق وواجبات طرفى العلاقة الزوجية وواجبات التنشئة الأسرية للأطفال.

وأضافت خلال افتتاحها لندوة "قانون الطفل بين التشريع والبحث والتنفيذ"، والتى عقدها المرصد القومى لحقوق الطفل بوزارة الدولة للأسرة والسكان بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن السند الدينى هو الأساس فى الرسالة الإعلامية الموجهة بشأن تعديلات القانون فيما يتعلق بالولاية التعليمية وإثبات النسب، وذلك وفق ورقة عمل بحثية حول المعالجة الإعلامية لحقى الولاية التعليمية وإثبات النسب، والتى شددت على ضرورة أهمية دور الاتصال الشخصى المباشر فى تحقيق القبول الجماهيرى العام تجاه تعديلات قانون الطفل من خلال قادة الرأى، وضرورة تبنى حملات توعية إعلامية متنوعة التناول والتأكيد على أهمية دور الدراما فى التأثير غير المباشر وأهمية تنويهات التوعية التليفزيونية.

وأشارت محسن إلى أن تلك الندوة تعد الندوة الثالثة ضمن سلسلة الندوات التى يعقدها المرصد القومى لحقوق الطفل، حيث ناقشت عددا من الأوراق البحثية حول مواد القانون الخاصة بإثبات النسب والولاية التعليمية، وذلك بهدف تحديد الثغرات فى تطبيق القانون الطفل، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية له، والوصول إلى اتفاق على مقترحات من شأنها تسيير تطبيق مواد القانون، ولإيجاد دليل علمى يلقى الضوء على تنفيذ القانون على أرض الواقع.