الجامعة العربية تدعو لمحاسبة مرتكبى الجرائم بحق العراقيين

دعت الجامعة العربية إلى متابعة ومحاسبة مرتكبى الجرائم بحق العراقيين التى أظهرها موقع "ويكيليكس"، معتبرة أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ومشددة على أهمية التعاون مع الحكومة العراقية فى هذا الموضوع.

وقال السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى رده على أسئلة الصحفيين بشأن رد الجامعة حول هذه الوثائق إنها تدرس الآن من قبل العديد من الدول العربية ودول العالم، وكذلك الجامعة العربية، معتبرا أن هذه الوثائق وما كشفته يشكل خطورة وجريمة ترتقى إلى جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد الشعب العراقى ولهذا لابد من متابعة الذين اقترفوا هذه الجرائم.

وردا على سؤال حول أفضل السبل للتعامل العربى مع هذه الوثائق، أكد أحمد بن حلى ضرورة جمع مزيد من الأسانيد والوثائق، مشيرا إلى أن موقع "ويكيليكس" أحد المصادر، والأمانة العامة كذلك لها مصادر أخرى.

وأكد أهمية التعاون مع الحكومة العراقية فى هذا الموضوع، قائلا: "نحن دائما عندما تتعلق الأمور بالشعب العراقى هناك حكومة وسلطة عراقية نلجأ إليها".

وقال "لقد بلغنى أن الحكومة العراقية أيضا شكلت لجنة وهى الآن بصدد تجميع الوثائق والحالات، وستتابع الذين تسببوا فى هذه الجرائم".

وقال السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك دراسة تجرى لهذه المعلومات من قبل أجهزة الأمانة العامة للجامعة العربية المعنية ومن قبل العديد من الدوائر.

وتابع قائلا: "هذا الموضوع لا ينبغى أن يمر هكذا مرور الكرام، فإذا كان هناك جرائم اقترفت فى حق أبناء العراق فلابد من محاسبة الذين ارتكبوها".

وردا على سؤال عن أن هناك من يرى أن واشنطن تتجاوز المطالبات بتشكيل لجان دولية أو مطالبات فى التحقيق فى هذه الجرائم وتلقى باللوم على الجانب العراقى، قال بن حلى إنه من خلال الوثائق والأسانيد التى اطلع عليها الجميع فإن هناك مسئولية لدولة الاحتلال وتجاوزاته طبعا.

وأضاف "هذا أمر ليس بجديد فبالنسبة لى كمتابع للشأن العراقى أعرف أكثر من ذلك، وعالجنا الكثير من القضايا والتجاوزات بعيدا عن الإعلام، والجامعة العربية كانت من حين إلى آخر تتدخل وتعمل بشكل بعيد عن الإعلام بشكل هادئ لمعالجة بعض الخروقات".

وقال "كانت هناك بعض الخروقات فى السابق ضد أشخاص وقد وصلتنا رسائل وشكاوى وتدخلنا بشكل بعيد عن الإعلام، وتمت معالجة بعض الأمور سواء فيما يتعلق بخروقات ضد الإنسان أو بالنسبة لإيقاف شخصيات ونحو ذلك، فهذا الموضوع محل متابعة حتى قبل أن تعلن هذه الوثائق".

وردا على سؤال حول تأثير هذه الأمور على استضافة العراق للقمة العربية قال: "إن هذا جانب آخر ولا نربط هذا بذاك".