اعترض عدد من الوسطاء على عدم تطبيق العقد الموحد الذى قدمته جمعية المصرية لوسطاء التأمين، وأكدوا أن النماذج العشرة لا تتوافق مع مطالب الوسطاء الموجودة فى العقد الموحد، فى حين أكدت هيئة الرقابة المالية أنه كان من الضرورى أن يتم تقسيم العقد الموحد إلى نماذج مختلفة طبقا لنوع عمل الوسيط.
عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن الهيئة وافقت على 10 نماذج جديدة لعقود وسطاء التأمين، لافتا إلى أن الهيئة قسمت العقد الموحد للوسطاء إلى نماذج مختلفة، حيث يوجد وسطاء متخصصون فى الحياة والممتلكات، إلى جانب وسطاء يعملون بشكل حر، والبعض الآخر يعمل بشركات وساطة.
وأضاف أن التقسيم كان ضروريا وفقا لنوع عمل الوسيط خاصة أن كل منهم له التزامات وواجبات معينة.
وأشار إلى أن العقود الجديدة تم فيها مراعاة مطالب الوسطاء وتتشابه مع العقد الموحد الذى قدمته الجمعية إلى حد كبير.
من جانبها أكدت جوزيان الحكيم، وسيط حر، أنه من المراجعة المبدئية للعقود التى وافقت عليها هيئة الرقابة المالية لم تتفق نهائيا مع العقد الموحد للوسطاء إلا فى بند واحد فقط، هو المتعلق بوفاة الوسيط وإدارة محفظة أقساطه بعد الوفاة.
وأضافت أنه لا يوجد مانع من تقسيم العقود إلى نماذج وفقا لنوع عمل الوسيط سواء كان ممتلكات، أو حياة، أو حرا، أو تابعا لشركة، ولكنها أشارت إلى أنه أحيانا يعمل الوسيط الواحد فى أكثر من مجال وفى هذه الحالة سيكون له أكثر من عقد ولذلك كانت فكرة الجمعية بعمل عقد موحد للوسطاء.
وأضافت أن النماذج التى وافقت عليها هيئة الرقابة لم تحقق أيا من مطالب الوسطاء ولم يتم وضع الالتزامات على شركة التأمين التى تمت المطالبة بها فى العقد الموحد. ولفتت الحكيم إلى أن وجه الاعتراض هو أن العقود الجديدة لا تحقق مطالب الوسطاء التى وضعناها فى العقد الموحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة