مؤتمر حقوقى يناقش "دور النيابة العامة فى التفتيش على السجون"

ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمرا حول "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز حدود الدور والمعوقات" يومى السبت والأحد القادمين، ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور النيابة العامة فى الحفاظ على الحق فى الحرية والأمان الشخصى، وكذلك الحق فى السلامة الجسدية، وتوضيح دور النيابة العامة، ومدى ما تواجهه من عقبات تشريعية وواقعية، وطرح الرؤى والتصورات بالحلول لتفعيل دور النيابة العامة.

من المقرر أن يشارك فى المؤتمر كل من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، والمستشار إبراهيم الميهى، رئيس محكمة الجنايات، والمستشار أشرف البارودى، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار صابر نصر غلاب رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمستشار وائل شوقى أبو الغيط المحامى العام بنيابة النقض، وأ.د محمد أبو العلا عقيدة أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمستشار نور الدين يوسف الرئيس، والمستشار الدكتور أيمن الوردانى، والمستشار وليد شرابى، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، وصابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والدكتور إبراهيم على وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمحامى والخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.

كما يشارك بالحضور والنقاش 100 مشارك من الفعاليات الحقوقية من محامين وأساتذة قانون ونشطاء فى مجال حقوق الانسان.

يتناول المؤتمر طرح العديد من الأوراق البحثية التى يقدمها المتخصصون من القضاة وأساتذة القانون والمحامين والناشطين فى حقل حقوق الإنسان، حول المدعين العامين ودورهم بشأن حماية الحق فى الحرية والأمان الشخصى فى ضوء مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور المدعين العامين، وكذلك السجون ومقار الاحتجاز الخاضعة لتفتيش النيابة العامة فى التشريع المصرى، وأثر وجود أماكن أخرى للاحتجاز على دور النيابة العامة، والحالات الوجوبية لانتقال عضو النيابة للتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز، وصلاحيات عضو النيابة فى التفتيش.. الحدود والأهداف، وأثر التبعية الرئاسية لعضو النيابة على الانتقال والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز والمعوقات الواقعية لدور النيابة العامة فى التفتيش وآفاق الحلول.