فى إطار «حملة طرق الأبواب».. وفد من صحفيى «الدستور» يزورون «اليوم السابع» ويكشفون أخطاء الإدارة الجديدة

زار وفد من الزملاء صحفيى جريدة الدستور المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين مقر «اليوم السابع» مساء أمس الأول، من بينهم محمد فوزى، ومحمد هشام عبيه، وطارق عبدالعزيز، ومحمد فتحى، وشيماء أبوالخير، ونانسى حبيب، فى إطار حملة طرق الأبواب التى بدأها الزملاء بعد أزمة الجريدة مؤخراً للحصول على تضامن المؤسسات الصحفية مع موقفهم ضد الإدارة الجديدة للدستور، بعد إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور السابق.
الزميل خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» رحب بالزملاء من الدستور وعبر لهم عن أسفه الشديد لما حدث معهم ومع عيسى معلنا تضامنه الكامل معهم بكل الأشكال، مؤكدا أن «اليوم السابع» مفتوح لهم للتعبير عن آرائهم وشرح قضيتهم.

ومن جانبه أكد محمد فوزى، سكرتير تحرير الدستور، أن الاعتصام مازال قائما فى نقابة الصحفيين بعد تغيير عنوان الجريدة وتسليم المقر لمالكيه، مشيراً إلى أن النقابة وجهت 3 خطابات اليوم الأحد إلى المجلس الأعلى للصحافة لإبلاغ ملاك الدستور أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها حيال المحررين بالجريدة والمعتصمين بالنقابة باطلة بعد توجيه إنذارات لعدد منهم اليوم، كما تم إرسال خطاب آخر إلى مكتب العمل بخصوص هذه الإنذارات التى تعتبر باطلة لأن المفاوضات ما زالت قائمة، إضافة إلى خطاب آخر تم توجيهه إلى مصلحة الشركات لمعرفة أسماء جميع المساهمين فى الجريدة.

وأضاف فوزى أنهم اكتشفوا عدم إخطار مصلحة الشركات بتغيير صفة الملاك أو مقر الجريدة، مشيراً إلى أنهم سيعودون للتفاوض لإيجاد أرضية مشتركة، معتبراً أن مطالبهم واضحة ومحددة فى قائمة المطالب التسعة التى اتفقوا عليها، مع إرجاء أمر عودة إبراهيم عيسى إلى حين تشكيل مجلس الإدارة واختياره رئيس تحرير جديد سواء كان عيسى أو غيره.

كما أكد محمد فتحى أن إبراهيم عيسى له فضل إنسانى ومهنى على عدد من الصحفيين بالدستور وهو ما جعلهم لا يتقبلون الطريقة التى تمت بها إقالته وأنه فى النهاية إنسان معرض للصواب والخطأ.

وفى نهاية الزيارة وعد صلاح الزملاء بالدستور بتنظيم زيارة لهم الأسبوع القادم للتضامن معهم فى النقابة.

كان مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، قد اتفق مع ممثلى صحفيى جريدة الدستور، خلال اللقاء الذى جمعهم عصر الأحد، على إرسال 3 خطابات إلى عدة جهات رسمية، أولها مصلحة الشركات، للاستفسار عن المالكين الجدد للجريدة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والخطاب الثانى إلى مكتب العمل للرد بشأن الإنذارات التى وجهها مجلس إدارة الصحيفة للصحفيين المعتصمين، والثالث يوجه إلى المجلس الأعلى للصحافة لإبطال جميع الإجراءات التى اتخذها رضا إدوارد، مالك جريدة الدستور، بحق الصحفيين المعتصمين، والمخالفة القانونية لإصدار الجريدة بدون رئيس تحرير.

وأرسل «مكرم» خطاباً إلى وزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادى، ببطلان أى قرار يتخذه مجلس الإدارة الجديد مع الصحفيين المعتصمين، على أن تخطر بدورها مكتب العمل، خاصة بعد الإنذارات التى وصلت لبعض الصحفيين.

وأكد محمد الجارحى، أحد ممثلى الصحفيين، عقب لقاء مكرم، أن مجلس النقابة شدد على أن جميع الإجراءات التى يتخذها مجلس إدارة الجريدة الحالى «غير قانونية» لعدم انتهاء المفاوضات مع النقابة، موضحا أنهم اختاروا الفقيه الدستورى محمد نور فرحات لاستشارته حول الوضع القانونى للمفاوضات مع الملاك الجدد، على أن يلتقى به ممثلون للصحفيين، وأن يتم إعداد مذكرة من النقابة بذلك، وقال الجارحى إن مجلس النقابة بالإجماع مع المطالب الـتسعة للصحفيين، على أن يخاطب مكرم المالك الجديد لإعادة التفاوض بشكل سريع.