قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى تعويض مقامة من مستثمر بالبورصة ضد "محمد.ب" رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للصناعات الغذائية لاتهامه بالتصرف فى أسهم المستثمرين بشكل غير قانونى أدى إلى هبوط سعر الأسهم التى قام بشرائها مما تسبب له فى خسارة مادية.
كان "فرج.ح" قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للصناعات الغذائية يطالب فيها بتعويض قدره 100 ألف جنيه من جراء تصرفات المدعى عليه غير القانونية، حيث أشار فى دعواه إلى أنه مع بداية عام 2009 كان سهم الشركة لا ينفذ عمليات بيع أو شراء على شاشات التداول بالبورصة وفجأة انتشرت شائعات فى سوق البورصة أن الشركة ستقوم بتسليم 2 مليون سهم للمضاربين بسعر"54 جنيها" وسيحصل كل مضارب على فرق سعر عشرة جنيهات فى السهم الواحد، فتحول السهم النائم إلى نشط وصار ينفذ مئات الألوف من عمليات بيع و شراء فى السهم على شاشات التداول بالبورصة.
وأضاف المدعى أن الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لتجزئة السهم إلى خمسة أسهم، وهو الأمر الذى وافقت عليه الهيئة بالرغم من أن عدد الأسهم كان قد وصل إلى 20 مليون سهم فى ذلك الوقت، وخلال تلك الفترة حدثت مبيعات هائلة من مجلس إدارة الشركة تجاوزت ستة ملايين سهم والتى تمثل أكثر من 30% من عدد أسهم الشركة قبل التجزئة، وقد بلغت قيمة البيع حوالى 450 مليون جنيه.
ونتيجة لمبيعات مجلس الإدارة – التى يدعى أنها غير قانونية - تهاوى سعر السهم نتيجة هذا البيع المكثف وفى فترة زمنية قصيرة لتلك النسبة العالية حتى وصل سعر السهم بعد التجزئة إلى 3.70، وهو ما جعل المدعى "مشترى السهم قبل التجزئة"، وكان سعره 80 جنيها قبل إقفال آخر يوم لحامل السهم للتجزئة، ثم عاود بشراء كميات أخرى لتحسين متوسط سعر السهم لتقريب الخسارة حتى تضاعفت الخسارة نتيجة بيع مجلس الإدارة المكثف لأسهمها.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن المدعى أصبح محبوساً فى السهم لا يستطيع التصرف فيه حيث كان نتيجة البيع المكثف لمجلس الإدارة إن كان السهم يتهاوى فى الجلسة الواحدة إلى 2 جنيه عن سعره السابق حتى وصل إلى 7 جنيهات، واضطر المدعى إلى البيع على هذا السعر من سعر15.80جنيه بعد التجزئة خشية ضياع قيمة الأسهم، الأمر الذى تسبب له فى خسارة مالية فادحة دفعته للتقدم بدعواه المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة