◄◄ وكيل وزارة التجارة: الحكومة تدعم السلع التموينية والسجائر.. والتسعير الجبرى لكل السلع مرفوض.. وأرفض إنشاء هيئة سلامة الغذاء
أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن مصر دولة مصدرة للخضروات، إلا أن الظروف المناخية من الموجة الحارة كانت السبب فى احتراق الكثير من المحاصيل ونقص المعروض وأبرزها سلعة الطماطم لكنها بدأت فى التعافى وستنتهى مع نهاية الشهر الجارى، وقال إنه من المفروض أن يكون لدى خبراء وزارة الزراعة تنبؤات بالأحداث ووضع الحلول، وأكد أن مصر كانت تنتج من 7 إلى 8 ملايين قنطار قطن والآن تنتج 2 مليون فقط ولذلك «اسألوا وزير الزراعة عن السبب».
وأوضح اللواء أبوشادى أن وزارة التجارة ترصد المعروض فى الأسواق ومدى كفايته ثم تطرح البدائل، وهو ما قامت به وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم طرح كل المعروض من الصلصة فى المجمعات الاستهلاكية بهدف تحقيق توازن كمى، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ثلاث شركات من المجمعات الاستهلاكية، وهى شركة النيل والأهرام والإسكندرية يوازيهم فروع التعاون الاستهلاكى تضم 3 آلاف و600 مركز بيع فى جميع المحافظات.
وقال إن الدولة لا تتدخل فى الأسواق على أساس سياسة السوق الحر وترك الأسعار لقوى العرض والطلب، كما أن هناك سلعا مسعرة جبريا من الدولة والتى توزع على البطاقات التموينية ومنها السكر بـ 1.25 قرش للكيلو والزيت 3 جنيهات للكيلو والأرز 2 جنيه والشاى بـ 65 قرشا ورغيف الخبز مسعر جبريا، إضافة إلى إسطوانات البوتاجاز والمسعرة بـ 2.5 جنيه للإسطوانة كما لابد أن نضع فى الحسبان التسعير الجبرى للسجائر المصنعة محليا حيث تحصل على الدعم.
وأكد وكيل وزارة التجارة أن البطاقات التموينية تصل إلى 85% من الشعب المصرى، وهو معدل كاف لتغطية جميع الفئات من محدودى الدخل إلا أن الأزمة الحقيقية هى تنافس الغنى والفقير على السلع المدعمة من الدولة، فى الوقت الذى ينتشر فيه أصحاب القرى السياحية والشركات والسيارات الفارهة التى ليس لها فى السلع المدعمة.
وأرجع السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم إلى وجود أمراض متوطنة مثل الجلد العقدى والطاعون البقرى والحمى القلاعية مع ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال، فى مقابل عدم وجود استثمارات كافية فى الثروة الحيوانية ونقص الإنتاج نتيجة عدم دعم المنتجين.
وحمل أبوشادى وزير الزراعة المهندس أمين أباظة مسؤولية دعم المنتجين وزيادة الاستثمارات بعد توقف مشروع البتلو منذ سنوات حيث تقوم الحكومة من خلال هذا المشروع بدعم الفلاح وتقديم العلف لهم، إضافة إلى توفير القروض اللازمة لكى يستمر فى تربية العجول، وبدلا من ذبحه 60 كيلو يستمر فى تربيته حتى يصل إلى 600 كيلو وأكثر لرأس الماشية الواحد مما يزيد من الكميات المنتجة فى الأسواق.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تستورد 300 ألف طن سنويا من اللحوم مع ارتفاع الكميات فى وقت الأزمات، ولذلك هناك الكثير من التعاقدات على شحنات كبيرة من اللحوم من القطاع الخاص والحكومى تدخل إلى الأسواق قبل عيد الأضحى مباشرة لزيادة المعروض.
وعن أزمة القطن أشار أبو شادى اننى كنا نزرع من 7 إلى 8 مليون قنطار قطن سنوياً والأن نزرع 2 مليون قنطار قطن، اسألوا وزير الزراعة عن سبب خفض الانتاج فقط وجدد وكيل وزارة التجارة رفضه توحيد جهة الرقابة على الغذاء إلى جهة واحدة فقط، لأن تعدد الجهات يخلق منافسة وسيطرة أكبر على السوق ويكشف أخطاء أجهزة الرقابة الأخرى، أما اتحاد جهة الرقابة فهو نوع من أنواع الاحتكار يترك آثارا سيئة فى الغالب، فلو ضعفت سيطرة الجهاز لأى سبب ضاعت الرقابة وبالتالى ضاع المستهلك.
