قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز دعوى إشهار الإفلاس المقامة من شركة لإدارة وخدمات الوثائق الهندسية، ضد شركة للأجهزة التكنولوجية وشركائها المتضامنين.
وذلك لمداينتها بمبلغ 212 ألف و315 جنيها قيمة شيك بنكى لم يتم سداده، للحكم فى جلسة 30 أكتوبر الجارى.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدمت شركة لإدارة وخدمات الوثائق الهندسية بدعوى قضائية تطالب فيها بإشهار إفلاس شركة للأجهزة التكنولوجية وشركائها المتضامنين "مازن. م"، و"يوسف. ك" و"عادل. ع"، حيث أكدت الشركة فى دعواها أنها تداينها بموجب شيك بنكى مؤرخ فى يوليو 2009 مسحوب على بنك قناة السويس الذى أفاد عند تقديم الشيك عدم كفاية الرصيد.
وأضافت الشركة المدعية أنها قامت بإنذار شركة الأجهزة التكنولوجية التى يبلغ رأسمالها 200 ألف جنيه رسمياً قيمة الشيك، إلا أنها لم تحرك ساكناً، الأمر الذى اعتبرته الشركة أنه ينبئ عن مركز مالى مضطرب للشركة، فتقدمت الشركة بدعواها المشار إليها.
