"التعليم" ترفض تحويل امتحانات المصريين بالخارج لنظام الترمين

قالت مصادر مطلعة بـ "التربية والتعليم" إن الوزارة ترفض تحويل امتحانات الطلاب المصريين بالخارج من نظام "التيرم الواحد" إلى "الترمين"، وأوضحت المصادر أن أبناء مصريى الخارج يعاملون معاملة طلاب المنازل ولا يحق لهم سوى خوض امتحان واحد فقط.

وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للامتحانات أرسلت التعليمات الجديدة المنظِّمة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلى جميع السفارات والقنصليات المصرية لبدء العمل بما ورد فيها بعد اعتماد د. أحمد زكى بدر لها، وأضافت المصادر التعليمات تفيد بعدم جواز إعفاء مصريى الخارج من خوض الامتحان فى أى مادة من المواد المقررة فيما عدا "الخط العربى" و"الصيانة والترميمات" و"الحاسب الآلى" والمواد التى لا يُعقَد لها امتحان تحريرى ولا تعد مواد رسوب ولا تضاف إلى المجموع الكلى.

وتنص التعليمات على عدم جواز عقد امتحان فى اللغات الأجنبية "المستوى الرفيع" فى جميع الصفوف الدراسية، وتحدد التعليمات اللغات المسموح لطلاب الخارج أداء الامتحان فيها، ففى مرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى يؤدون الامتحان فى مادة واحدة فقط من لغتين هما الإنجليزية والفرنسية، أما فى الصف الأول الثانوى فيحق له خوض امتحان مادة أولى يمكن اختيارها من بين مادتين هما الإنجليزية والفرنسية، كما يحق لهم خوض امتحان فى لغة أجنبية ثانية من بين المواد "الفرنسية" و"الألمانية" و"الإيطالية" و"الإسبانية".

وفيما يتعلق بنظام امتحان الطلاب المصريين بالخارج، طالب عدد من أولياء أمورهم وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر فيه مع دراسة إمكانية أداء امتحاناتهم على نصفين دراسيين بالمساواة مع طلاب الداخل تخفيفا على المغتربين وحلاً لأزمة تأخر إرسال كتب "الترم الثانى"، خاصة فى السنوات التى يتم فيها تعديل المناهج، من مصر إلى السفارات، كما دعا مغتربون، من قراء موقع "اليوم السابع"، إلى سرعة إخطار القنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية بقرار الوزير خفض رسوم الامتحانات بنسبة 25 %.

وكانت "التعليم" قد حددت السبت الموافق 9 إبريل 2011 موعداً لبدء امتحانات الدور الأول للمصريين بالخارج، فيما ستبدأ امتحانات الدور الثانى فى 23 يوليو من نفس العام، وطبقاً لتعليمات الوزارة لا يجوز للسفارات والقنصليات إدخال أى تعديلات على الجداول التى تصدرها الإدارة العامة للامتحانات التابعة للوزارة.