البروتوكول «المسلوق» وراء تحفظ 7 دول عربية على قرارات قمة سرت

«المقترحات المطروحة لتطوير منظومة العمل العربى بها شبهة عدم دستورية، ستعيق تنفيذها أو الموافقة عليها فى الدول العربية التى تخلو دساتيرها من الموافقة على هذه الأمور».. هكذا فسر مصدر دبلوماسى عربى لـ«اليوم السابع« تحفظ 7 دول عربية, بينها خمس دول خليجية، على مشروع تطوير منظومة العمل العربى المشترك، والذى تم عرضه وإقراره خلال قمة سرت الاستثنائية، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تنص على إنشاء 17 مفوضية عربية، منها مفوض أو وزير خارجية عربى، وآخر للدفاع، كما تنص على تشكيل مجلس لرؤساء مجالس الوزراء العرب، وهو ما لا يتوافق مع دساتير الدول العربية التى تتنوع ما بين ملكية ورئاسية.

وأشار المصدر إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى شددت على أن البروتوكول الذى وصفته بالـ«مسلوق» ما هو إلا نقل حرفى لتجربة الاتحاد الأوروبى، دون الأخذ فى الاعتبار واقع وظروف المنطقة العربية، مؤكدة أن المشروع تم إعداده بشكل سريع، وهو ما لم يتوافق مع حجم المشروع، لأن أى تغيير فى ميثاق جامعة الدول العربية يجب ألا يكون من منطلق العمل الروتينى، وإنما عمل إستراتيجى له أبعاد أمنية وإستراتيجية خطيرة على دول المنطقة، ولذلك يجب دراسته بمسؤولية عالية وليس بشكل سريع.

ويأتى التحفظ الخليجى الثانى- كما يقول المصدر- بشأن ميزانية تطوير هذه الهياكل المتعددة، حيث تجاهل البروتوكول المصادر التمويلية، لافتاً إلى أنه من المستحيل الاعتماد على ميزانية الجامعة الحالية، والتى تقدر بنحو 60 مليون دولار.