«نظيف» ينقذ نفسه بقرار جهاز حماية الأراضى

بعد مرور قرابة الـ30 يوماً على انتهاء مهلة الرئيس مبارك للحكومة بصياغة قانون موحد، وجهاز واحد لإدارة ملف أراضى الدولة، نجحت حكومة الدكتور أحمد نظيف فى تحقيق النصف الثانى من مطالب الرئيس مبارك، بعد إعلانها عن توحيد جهة الإدارة، وقدرتها على تخليق جهاز جديد، مع إعطاء صلاحيات أكبر للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.

أما فيما يخص النصف الأول من التعليمات «القانون الموحد»، فلم يكن له وجود فى قرار نظيف، حيث لم تنته الوزارات المعنية من صياغته حتى الآن، وأكدت مصادر حكومية أن هناك خلافات بين وزارات الزراعة والإسكان على طريقة التصرف فى أراضى الدولة، فبينما تصر وزارة الإسكان على استخدام أنظمتها المتبعة منذ عشرات السنين «القرعة والبيع بالمزاد العلنى»، تعلن وزارة الزراعة عن طرح أراضيها التابعة لولايتها من خلال حق الانتفاع والتمليك والإيجار، وهو ما تسبب فى تأخر صياغة القانون، والإعلان عنه حتى الآن.

وحسب تأكيدات المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، فإن التصرف فى أراضى الدولة لا يصلح أن يتم بموجب قانون موحد، وذلك لاختلاف المكان وأهمية الفرص من البيع، فضلاً عن اختلاف مراحل التنمية والأنشطة المقامة على الأراضى.
وانقسمت قيادات وزارة الزراعة إلى فريقين، الأول أيد بشدة قرار نظيف بإنشاء جهاز موحد للتصرف فى أراضى الدولة، وإعطاء المركز الوطنى صلاحيات أكبر، وهذا الفريق اعتبر أن «غمة» ملف أراضى الدولة ستزاح عن عاتقهم، وأولهم وزير الزراعة أمين أباظة، بعد أن يكون لوزارته دور إشرافى فقط، أما الفريق الثانى وغالبيته من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية على أراضى الدولة الزراعية، فرفض القرار لأسباب تبدو منطقية، وحسب رؤيتهم، فإن الجهاز الجديد سيسلبهم اختصاصاتهم ويهمش دورهم، وربما سيكون مقدمة لإلغاء دور الهيئة نهائياً.