قررت محكمة جنح الاقتصادية حجز نظر القضية المتهم فيها عاطل بالاستيلاء على بريد إلكترونى لرجل أعمال، وقيامه باصطناع رسائل تتضمن عبارات سب قذف نسبها زوراً للمجنى عليه وإرسالها إلى زملائه فى العمل، وذلك إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم "أحمد. م" رجل أعمال ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت، يفيد باستيلاء أحد الأشخاص على بريده الإلكترونى، وقيامه بإرسال رسائل مسيئة إلى زملائه فى العمل.
بإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم الذى يدعى "محمد. ح"، وتبين أنه ارتكب تزويراً فى المحرر الإلكترونى الخاص بالمجنى عليه، وقام باصطناع رسائل تتضمن عبارات سب وقذف ونسبها زوراً لرجل الأعمال عن طريق شبكة الإنترنت، حيث قام بإرسال هذه الرسائل إلى زميلات المجنى عليه فى العمل، مما دفع إحداهن إلى إقامة جنحة ضده.
أقام المدعى دعوى قضائية ضد المتهم، وطالب فيها بخمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته نتيجة تلك الواقعة.
