"المحامين": تحقيقات الكسب غير المشروع تتعلق بمجلس النقابة السابق

أكدت نقابة المحامين فى بيان لها اليوم، أن ما تردد فى إحدى الصحف المستقلة اليوم، حول قيام جهاز الكسب غير المشروع بمنح النقابة مهلة للرد على الاتهامات والمخالفات المالية، يخص مجلس النقابة السابق وليس المجلس الحالى، موضحة أن ذلك يسبب بلبلة للمحامين وخلطاً للأمور على غير الحقيقة"، لافتة إلى أن ذلك الأمر مجال تحقيق منذ فترة كبيرة.

وأوضح محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أن التحقيقات الجارية الآن بشأن ما ورد من الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2007، والتى يقوم جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فيها، هى المبالغ فى الفترة ما بين أعوام 2001 وحتى 2007 فى عهد المجلس السابق، وأنه تم منح النقابات الفرعية فى تلك الفترة مبالغ مالية أكبر من الحصص المقررة لها دون أن تقدم تلك النقابات ما يفيد أوجه صرف تلك المبالغ مشفوعة بالمستندات، وهو ما لم تفعله النقابة العامة مع النقابات الفرعية خلال فترة المجلس السابق.

من جانبه، نفى محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة، ما جاء على لسانه فى إحدى الصحف حول تسليم مليون جنيه لكل نقابة فرعية، وأن لجنة الكسب غير المشروع أحاطت أعمالها بسرية تامة، موضحاً أن ما تناولته الجريدة يخص المجلس السابق.

وكانت لجنة تتكون من أربعة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع توجهت إلى نقابة المحامين فى 22 سبتمبر الماضى، لفحص المستندات المالية الخاصة بالمجلس السابق، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى أصدر إذناً فى 16 يوليو 2009 لنيابة الأموال العامة للاطلاع على أرصدة البنوك للنقابة، خاصة فى بنك مصر، وتم تشكيل لجنة فى 3 أغسطس 2009 لرصد المخالفات الواردة فى البلاغات التى تقدم بها بعض المحامين للنائب العام فى يوليو 2009، ومنها البلاغ رقم 11173 لسنة 2009 والذى تم قيده برقم 116209 حصر أموال عامة عليا، والتحقيق فى القضايا والوقائع التى عرضها مقدمو البلاغ.