الإفراج عن 5 من أعضاء التنظيم الشيعى بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح المرج إخلاء سبيل خمسة من أعضاء التنظيم الشيعى المتهمين بازدراء الأديان بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل متهم.

كانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على عدد من المنتمين للمذهب الشيعى، من جنسيات مختلفة، منذ أكثر من 35 يوماً ووجهت لهم تهماً تتعلق بانتمائهم المذهبى، وازدرائهم للمذهب السنى.

وأبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انزعاجها من مبلغ الكفالة الكبير، وهو المبلغ الذى قد يفرغ قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين من محتواه.

وحسب معلومات المبادرة المصرية، فإن أياً من المتهمين الخمسة لم يستطع تسديد مبلغ الكفالة، وتم ترحيل المتهمين جميعا إلى سجن طره مرة أخرى.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن، "مطلبنا الأساسى هو الإفراج عن جميع المتهمين دون وضع شروط تعجيزية، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم لمخالفتها للدستور وللقانون الدولى لحقوق الإنسان، الذين يكفلان حرية الدين والمعتقد للجميع".

وأضاف، "ليس هناك منطق فى محاسبة فرد ينتمى لمذهب دينى ما على عدم انتمائه لمذهب آخر، وما يحدث من اتهامات وتحقيقات تتعلق بالمعتقدات الدينية، يعد عدوانا متكررا على الحريات الشخصية، خاصة أن الاتهام مثل غيره من التهم التى تعاقب على الأفكار والمعتقدات، مبنى على مادة تخالف أحكام الدستور المصرى نفسه".

كما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف انتهاك أجهزة الدولة، خاصة مباحث أمن الدولة لحريات المواطنين الدينية والمذهبية، وإلغاء المادة 98(و) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.