فيسبوك
واتساب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، بإلزام وزير المالية يوسف بطرس غالى بدفع مبلغ 42 ألفاً و76جنيهًا، إلى بنك مصر كمديونية ناتجة عن عقد مرابحة محرر بين البنك والمدعى عليهم.
تشير صحيفة الدعوى إلى أن بنك مصر يدين رئيس مصلحة الجمارك ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الاستحقاقات بمصلحة الجمارك، برئاسة وزير المالية بمبلغ 42 ألفاً و76جنيهًا كان يستحق سداده فى ديسمبر 1999، بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد تأخير سداد بواقع 17.01% حتى تمام السداد والناتجة عن عقد مرابحة محرر بين البنك والمدعى عليهم.
وأضاف البنك فى دعواه أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم تجاه البنك، مما نتج عنه المديونية سالفة الذكر، وتطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000، تقدم البنك بالطلب 895 لسنة 2006 أمام اللجنة السادسة لفض المنازعات بمحافظة الإسكندرية، التى قضت بعدم اختصاصها للبت فى الأمر، ووفقاً للبند 14 من عقود البيع بالأجل تم إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.
وزير المالية يوسف بطرس غالى
