قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز الاستئناف المقدم من نيابة الشئون المالية والتجارية على حكم براءة "سعد. ز" المسئول عن إدارة شركة للنقل الجوى، من تهمة التزوير فى سجلات الشركة، بعد أن اتهمه عدد من مساهمى الشركة بإصدار شهادات بدل فاقد لعدد 39 ألفاً و400 من أسهم الشركة لصالح شريكه الأجنبى على خلاف الحقيقة، وإثباته بيانات غير صحيحة فى وثائق الشركة وعرضه بيانات كاذبة على الجمعية العمومية للشركة للحكم لجلسة 8 نوفمبر المقبل.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المساهمين بالشركة هم "سهام. ن" و"محمد. ف" و"فريال. م" و"أيمن. م" و"محمد. ا" و"وليد. م" و"صفوت. م" و"آمال. م" ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمون فيه "سعد. ز" المسئول عن إدارة شركة للنقل الجوى، بارتكاب وقائع تزوير فى سجلات الشركة تمكن من خلالها الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حصتهم.
وكشفت الهيئة العامة للاستثمار، عن وجود زيادة فى عدد أسهم الشركة بمقدار 39 ألفا و400 سهم عن أسهم رأسمال الشركة التى تقدر 60 ألف سهم، وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة قرروا أن الزيادة ناجمة عن إصدار المتهم أسهم بدل فاقد لأسهم الشريك الأجنبى بالمخالفة للإجراءات دون وجود لتزوير تلك الأسهم، الأمر الذى جعل محكمة الجنح تقضى ببراءة المتهم، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن ما اقترفه المتهم من إصدار أسهم بدل فاقد لا علاقة له بالسجلات أو بعرض بيانات كاذبة على الجمعية العمومية، ولا يعد الأمر سوى حضور مساهمين بينهم نزاع على الأسهم وملكيتها، مما أحدث تلك الزيادة فى عدد الأسهم للحاضرين بالجمعية العمومية، فأثار شبهة التلاعب فى الأسهم وإصدار أسهم أكثر من رأسمال الشركة، وهو ما نفته اللجنة مؤكدة أن المتهم غير مسئول عن سجلات الشركة أو وثائقها فى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما يعنى انتفاء الركن المادى لارتكاب جريمة التزوير.
