انتشرت هذا الأسبوع ثلاث شائعات داخل أروقة وزارة الثقافة تزعم أن الوزير بصدد تغيير ثلاثة من قيادات المؤسسات الثقافية، هم سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، وحسام نصار رئيس قطاع العلاقات الخارجية، ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بينما حملت شائعة أخرى خبر دخول شخصية جديدة "نسبيا" نادى قيادات الوزارة، وذلك لتمتعها بثقة الوزير ونجاحها فى إنجاز بعض المهام التى أوكلت إليها.
مرجو الشائعات لم يضعوا فى حسبانهم أن الأسماء المطروحة فى بورصة النميمة باقية فى أماكنها بحكم القانون لما يقرب من عام، فسامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، صدر له قرار رئاسى بتعيينه لمدة عام منذ أسابيع قليلة، وحسام نصار، رئيس قطاع العلاقات الخارجية، تم التجديد له عاما إضافية من شهرين تقريبا، أما المنصب الذى يكاد يكون خاليا فهو منصب رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فبعد سجن محسن شعلان بسبب سرقة لوحة زهرة الخشخاش لم تعرف الوزارة كيف تتصرف فى المنصب، فبحكم القانون شعلان باق فى موقعه حتى بلوغه سن المعاش، وبحكم القانون أيضا لا يجوز له أن يؤدى مهام وظيفته إلا بعد صدرور حكم قضائى نهائى بشأنه، وما يزيد الأمر حيرة للوزارة أن شعلان سيبلغ عامه الـ 60 فى أبريل المقبل أى بعد أشهر معدودة، وفرصة التجديد له تكاد تكون معدومة، خاصة بعد اشتعال الموقف بينه وبين الوزير وتبادلهما للاتهامات، لكن حسبة "البرما" هذه تؤكد أن منصب رئاسة القطاع يحتاج إلى قيادة جديدة، تتولى تركة شعلان الثقيلة.
المتابعون لخريطة توزيع المناصب فى وزارة الثقافة يؤكدون أن الوزارة تلجأ دائما لإطلاق الشائعات قبل اتخاذ أى قرار بتعيين أحد على رأس إحدى القطاعات أو المؤسسات، وذلك لاستطلاع رأى العاملين فى الوزارة حول هذا القرار قبل اتخاذه رسميا، واختبار مدى قابليته.
فقد انتشرت شائعة قوية منذ شهور أكدها عدد من قيادات الوزارة تفيد بأن الوزير سيعين حسام نصار رئيسا لهيئة الكتاب، بدلا من الدكتور محمد صابر عرب الذى تولى رئاسة الهيئة عقب وفاة الدكتور ناصر الأنصارى ليتفرغ عرب لدار الكتب، إلا أن الشائعة لم تلق ترحيبا من القطاعات المختلفة، حيث أعرب العاملون بهيئة الكتاب عن أملهم فى استمرار عمل عرب بالهيئة، كما أبدى العاملون بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية تخوفهم من ترك نصار القطاع، خاصة وأن القطاع مضى فترة كبيرة دون رئيس، وأنه شهد نجاحا ونشاطا كبيرا بعد تولى نصار رئاسته، حسبما أكد العاملون بالقطاع، وبعدها هدأت الشائعات التى كانت أقرب للحقيقة ولم ينفذ القرار وبقى عرب بهيئة الكتاب كما صدر قرار رسمى بتعيين نصار رئيسا بقطاع العلاقات الخارجية، ما يدل على أن هذا هو نهج الوزارة حينما تريد تعيين أحد.
لكن على أية حال سيتحدد مصير هذه المناصب القلقة قريبا، ففى نفس هذا التوقيت من العام الماضى أثيرت نفس الشائعات التى طالت معظم قيادات الوزارة، وبالفعل أجرى الوزير تعديلاته وتعيناته بعد مؤتمر الحزب الوطنى، لذا من المرجح أن يحسم فاروق حسنى هذه الشائعات بعد مؤتمر الحزب أو بعد انتخابات مجلس الشعب على الأكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة