"يعقوب" يكثف محاولاته لتسوية مديونياته إلى بنك مصر

كثف رجل الأعمال مجدى يعقوب رئيس شركة الثلاثية للتجارة فى الفترة الحالية من نشاطه، قبل المثول أمام محكمة الجنايات يناير المقبل للحكم فى القضية المرفوعة من بنك مصر الدائن له.

ويحرص رجل الأعمال مجدى يعقوب، على مقابلة عدد من رجال الأعمال ممن كان لهم دور كبير فى انفراجة الأزمة المالية التى تعرض لها أثناء قضاء عقوبته بالسجن، حيث التقى منذ أيام مع على موسى رئيس غرفة القاهرة السابق فى إحدى المؤتمرات بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

هذا اللقاء يعتبر أول ظهور لرجل الأعمال فى المؤتمرات العامة وخارج صالات المحاكم، وهو ما يعزز من احتمالات الحديث عن مجريات التسوية محل الاتفاق مع بنك مصر، حرصا منه على إنجاح التسوية القائمة مع بنك مصر، علما بأن الجلسة المقبلة تعتبر الفرصة الأخيرة ليعقوب من أجل إثبات جديته فى التسوية وتدبير باقى الدفعة النقدية المستحقة لصالح البنك والتى تقدر بنحو ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى قبول البنك للأصول العينية لاستيفاء الدفعات العينية والتى تقدر بقيمة 500 مليون جنيه.

وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار جلال محمد عبد الرحيم تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مليار و345 ألف جنيه من أموال بنك القاهرة المدمج فى بنك مصر، إلى جلسة 6 يناير المقبل لإنهاء إجراءات سداد المديونية.

وأكد محامى البنك أمام المحكمة، أن هناك تسوية سابقة بمبلغ 700 مليون جنيه باقية كمديونيات المتهم للبنك تم تسديد مبلغ منها، إلا أنها ألغيت نتيجة عدم الالتزام بالتنفيذ وببنود عقد التسوية، وقرر الدفاع أمام المحكمة أن المتهم مجدى يعقوب رجل الأعمال قدم طلبًا جديدًا من أجل تفعيل بنود التسوية السابقة الملغاة نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ بنودها، مشيرًا إلى أن الطلب محل دراسة الآن من قبل إدارة البنك من أجل الموافقة عليها أو الرفض.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن مجدى يعقوب متمثلة فى الدكتور جميل سعيد والدكتورة آمال عثمان، أن التسوية الأصلية عقدت مع البنك فى 6 أغسطس 2008، حيث جاء قرار مجلس إدارة بنك مصر "بنك القاهرة حالياً" بقبول عرض المتهم بدفع دفعات لتسوية تقدر 135 مليون جنيه كدفعة نقدية من أصل 835 مليون جنيه، وتم قبول الطلب، وبعد أن تم أمر منع المتهم فى التصرف فى أمواله وتحديداً فى أصول تلك الأموال تم تسديد 122 مليون جنية للبنك، ثم جاء قرار مجلس إدارة البنك بتحمل الالتزامات المالية على العقارات للمتهم والتى تقدر بـ64 مليون جنيه، إلا أن البنك خشى أن يأخذ تلك العقارات، مما أجل التسوية إلى أن ألغيت.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن عاقبت مجدى يعقوب بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته فى قضايا الاستيلاء أموال، وأخذ قروض من عدة بنوك وعدم سدادها، قضى منها فى محبسه أكثر من 6 سنوات.