هاآرتس: تل أبيب توافق على إدخال مساعدات محدودة لغزة

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أنه بعد الضغط الدولى الذى أثارته قافلة السفن التركية إلى قطاع غزة، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تسهيلات فى عمل معابر غزة ودخلت حيز التنفيذ فى الخامس من مايو الماضى.

وأوضحت الصحيفة، أن التسهيلات عبارة عن تحول منفذى مكتب تنسيق العمليات فى المناطق المحتلة من العمل على أساس قائمة مقلصة من المواد المسموح بها، إلى قائمة مقلصة من المواد الممنوعة، وبالفعل تم السماح لكثير من المواد التى كانت ممنوعة مثل "كريم الشعر والشيكولاتة والورق والأدوات الكهربائية والكتب والقماش والأدوات الموسيقية".

وفى المقابل أوضحت جمعية "جيشا" الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن البضائع لا تلبى سوى 40 % من احتياجات القطاع حسب معطيات المستوى التجارى العام، موضحة أن هذا الأمر يرجع لسببين، الأول أن المعبر الرئيس "كارنى" يعمل بشكل جزئى، وأن معبر كرم أبو سالم لا يستطيع استيعاب إلا عدد محدود من الشاحنات التى تفرغ حملتها فيه كل يوم.

والسبب الثانى، هو أن إسرائيل لا تسمح بتصدير البضائع من قطاع غزة، لذلك فإن منتجات المنسوجات والأثاث والغذاء التى شل عملها فى الأعوام الثلاثة الماضية بشكل تام، وعلى ذلك فلا يستطيع المصنعون اليوم استيراد مواد خام بكميات كبيرة.

وأشارت هاآرتس إلى أن قائمة المنتجات الممنوعة التى نشرتها إسرائيل التى تشمل مواد مزدوجة الاستعمال – أى أنها أغراض مدنية يمكن أن تستعمل لأغراض عسكرية - شملت أيضا على مواد لا تصنف فى الأعراف الدولية كممنوعات، حيث لا تسمح إسرائيل بإدخال مواد البناء إلى لمشاريع الأونروا ومشاريع السلطة الفلسطينية فى رام الله.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ شهر يوليو وحتى 14 أكتوبر 2010 سمحت إسرائيل بإدخال 210 شاحنة أسمنت وحديد بمستوى أقل من 1% من الاحتياجات حسب تقديرات الأونروا، مضيفة بأن قطاع غزة يحتاج وفق الوضع الحالى إلى 75 عاما من أجل إعادة الأعمار.