تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية فى جلستها غداً الأبعاء، الحكم فى الدعوى المقامة من بنك مصر ضد كل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك ومدير عام الشئون المالية والإدارية
ومدير عام الاستحقاقات بمصلحة الجمارك لمطالبتهم بدفع 42ألفًا و 760جنيهًا مديونية ناتجة عن عقد مرابحة محرر بين البنك والمدعى عليهم.
تشير صحيفة الدعوى إلى أن بنك مصر يدين رئيس مصلحة الجمارك ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الاستحقاقات بمصلحة الجمارك، رئاسة وزير المالية بمبلغ 42 ألفاً
و 76جنيهًا كان يستحق سداده فى ديسمبر 1999، بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد تأخير سداد بواقع 17.01% حتى تمام السداد والناتجة عن عقد مرابحة محرر بين البنك
والمدعى عليهم.
وأضاف البنك فى دعواه أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم تجاه البنك، مما نتج عنه المديونية سالفة الذكر، وتطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000، تقدم البنك بالطلب 895 لسنة 2006 أمام اللجنة السادسة لفض المنازعات بمحافظة الإسكندرية، التى قضت بعدم اختصاصها للبت فى الأمر، ووفقاً للبند 14 من عقود البيع بالأجل تم إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.
