وأضاف، أننا بحاجة إلى الإدارة السليمة التى تقوم بتنفيذ استراتيجية واضحة للوقوف على أسباب أزمة المخزون الراكد، خاصة فى شركات القطاع الحكومى، خاصة أنه يقدر بحوالى 30 مليار جنيه ويجب اتباع أحدث الوسائل فى التخزين والتصريف، وهذا هو دور الإعلام الواعى والفعال فى المجتمع فى إبراز المشكلة والتنبه إليها ومحاولة تقديم الحلول لها، جاء ذلك أثناء المؤتمر السنوى التاسع لـ"الإستراتيجية الفعالة للتخلص من المخزون الراكد وتلافى حدوثه مستقبلاً".
وعن دور الإعلام والتشريعات فى حل مشكلة المخزون الراكد، أكد السنهورى خلال محاضرته فى ندوة الاستراتيجية الفعالة لمواجهة أزمة المخزون الراكد مساء اليوم، أنه يمكن للإعلام أن يلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً فى كيفية التوعية بالتخلص من المخزون الراكد، سواء بالتوعية أو بالتنبيه من خلال المتخصصين والمعنيين بالمشكلة وطرح كافة أسباب المشكلة ووسائل مواجهتها والسبل الصحيحة واللازمة عبر إلقاء الضوء على مشكلة المخزون الراكد وتشخيص الأزمة ووسائل معالجتها عبر آراء الخبراء والمتخصصين، لافتاً إلى أن مشكلة المخزون الراكد تؤرق الشركات والمؤسسات، لأنها تحولت إلى "بعبع" لهذه الشركات بما يعكس الحالة العامة للأداء الاقتصادى.
وأضاف أن هناك تساؤلات يمكن طرحها على الرأى الإعلامى لتوعيته بمشكلة المخزون الراكد مثل مبررات الاحتفاظ به وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف الاستثمار فيه وتكاليف إمكانات التخزين وأساليب مراقبة المخزون والرقابة الكمية وأسباب تواجد المخزون وكيفية الحد منه وطرق التخلص منه.
وأشار السنهورى إلى أننا نفتقد الإدارة السليمة واتباع الأساليب العلمية الحديثة فى التخزين، مثل أمن وسلامة المستودعات واتباع الطرق العلمية فى التصاميم الداخلية للمستودعات ومناطق الاستلام والفحص والتفريغ، مؤكداً أننا بحاجة إلى الإدارة السليمة التى تقوم بتنفيذ استراتيجية واضحة للوقوف على أسباب أزمة المخزون الراكد، خاصة فى شركات القطاع العام واتباع أحدث الوسائل فى التخزين والتصريف، وهذا دور الإعلام الواعى والفاعل فى المجتمع فى إبراز المشكلة والتنبه إليها ومحاولة تقديم الحلول لها.
من جانبه، أكد سعيد الغمرى رئيس مجلس إدارة بتروترين المنظمة للمؤتمر، أنه لا يوجد رقم واضح ومحدد للمخزون الراكد لدينا، وأن الشركات تعتبر أن إظهار إحصائية للمخزون الراكد يعتبر وصمة عار وهناك بعض الشركات تخفى رقم المخزون الراكد لتعظيم شأنه، مضيفاً أن وزير التمنية الاقتصادية لا يستطيع تحديد حجم المخزون الراكد ويشير فى تصريحاته إلى أنه حوالى أو يتراوح ما بين 10 أو 15%.
وطالب أثناء المؤتمر التاسع "للاستراتيجية الفعالة للتخلص من المخزون الراكد وتلافى حدوثه مستقبلاً" بأن تقوم كل وزارة بتحديد المخزون لديها برقم واضح حتى يتم حصر المخزون الراكد لدينا ومن هنا تتم محاسبة كل وزير.
وأضاف أن هناك بعض الشركات تتخلص من المخزون لديها بطرق ملتوية، وذلك عن طريق حصر المخزون لديها ثم التأمين عليه، وأخيراً يتم إشعال حريق نارى فى المخزون.
