قال الدكتور محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه كان يجب عليه زيارة الوزير فى مكتبه لتسوية أموره الوظيفية والمادية فى الوزارة، خاصة أنه لم يتبق له سوى أشهر قليلة يحال بعدها على المعاش، لذلك كان عليه لقاء الوزير لمناقشة هذه الأمور ومعرفة وضعه الحالى وموقف الوزارة منه.
وأضاف شعلان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه كان عليه الذهاب حتى لا يتعرض للظلم أكثر من ذلك، قائلا :" ظلمت بسجنى على ذمة قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش وكنت سأظلم مرة أخرى إن لم أسو أوراقى الوظيفية بالوزارة، وأصبح فى وضع يسمح له بتقاضى المعاش الخاص به"، مؤكدًا أنه لم يذهب للوزير بهدف العودة للعمل كرئيس قطاع وإنما فقط لتسوية وضعه بشكل يليق بتاريخه الوظيفى فى الوزارة ويسمح له بصرف المعاش الخاص به.
وأكد شعلان أنه لم يكن ينوى زيارة الوزير، لكن هناك بعض الأصدقاء أبلغوه بأن الوزير مشغول بقضيته ووضعه فى الوزارة، خاصة أن عقد شعلان يجب تجديده فى التاسع من نوفمبر المقبل، وعلى الوزير تقديم مذكرة لمجلس الوزراء بوضع شعلان، وطلب تجديد عقده أو إنهائه خلال أيام، وهو ما جعل شعلان يذهب للوزير لتسوية معاشه بشكل قانونى.
وكشف شعلان عن أنه لم يكتب مذكرة تفيد بانقاطعه عن العمل فترة سجنه، قائلا نصحنى البعض بكتابة هذه المذكرة حتى لا يكون انقطاع عن العمل لكنى لم أكتبها فمصر كلها تعلم أسباب انقطاعى عن العمل.
وعن عمله مستشارًا بالوزارة قال شعلان إن هذه الخطوة تأتى فقط لتسوية أمورى المادية كما أوضحت، حتى أتمكن من صرف مستحقاتى ومعاشى، موضحًا أن عمله كاستشارى يناسبه أكثر من كونه رئيسا للقطاع، فالعمل كاستشارى لن يلزمه بالعمل التنظمى، ويستهلك الوقت والمجهود ويبعد الفنان عن عمله، مضيفًا أنه ترك فنه من أجل رئاسة القطاع وظل طوال أربع سنوات يضحك على نفسه بشعارات مثل إنه يضحى بفنه ومرسمه من أجل الفن والحركة التشيكيلة فى مصر، حتى انتهت هذه التضحية بالسجن.
وأضاف شعلان أنه اتفق مع الوزير على العمل كمستشار لحين بلوغه السن القانونية فقط، أى حتى أبريل المقبل بعدها يحدد شعلان موقفه ما إذا كان سيستمر فى العمل أم سيتركه، مؤكدا أنه لم يحسم ذلك الأمر حتى الآن، لكنه على يقين بأن الوزير فاروق حسنى لن يتخلى عنه، وسيحرص على أن يكون وضعه الاجتماعى جيد، كما أنه لن يكون جاحدًا أو ناكرًا لجميل الوزير.
وأكد شعلان أن البعض ينظر لهذه الزيارة على أنها عيب فى حقى، خاصة بعد التصريحات التى أدليت بها بأنى لن أقابل الوزير ولن أذهب إليه، مضيفًا أنه كان صادقاً وقتها.. لكن كل ما فى الأمر أنه اكتشف أن وضعه الوظيفى بات مهلهلا، وأنه لديه أسرة وأولاداً يجب عليه تأمين وضعهم المادى فلم يكن هناك سبيل لذلك سوى تسوية أمورى الوظيفية مع الوزارة، خاصة أنى خرجت من هذا المنصب دون رصيد فى البنك أو عقارات أو غير ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة