رئيس شركة"أنوال" السعودية يحرر شيكات بـ 18 مليون جنيه دون رصيد

قام عدد من موردى الأثاث والموبيليات لشركة عمر أفندى، بتحرير محاضر رسمية ضد المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية.

وذلك بسبب رفض البنوك صرف الشيكات المستحقة لهم لدى الشركة، بعدما اكتشف الموردون عدم وجود أرصدة مالية للمستثمر السعودى فى تلك البنوك.

وكانت آخر المحاضر التى تقدم بها الموردون هو المحضر رقم 9393 جنح عابدين فى 10 أكتوبر الجارى حيث قام بتحريره عصمت فتح أبو المجد رئيس شركة الباسنت لصناعة وتوريد الأثاث نظرا لرفض البنك صرف شيك مستحق لها من شركة عمر أفندى بقيمة 100 ألف جنيه من بنك مصر فرع مصطفى كامل، والتى سبق وقامت برفع دعوى قضائية بالإفلاس ضد الشركة بالمحكمة الاقتصادية تحت رقم 174 لسنة 2010.

وكشفت مجموعة من الشيكات حصلت عليها اليوم السابع، صادرة من المستثمر السعودى جميل القنبيط لصالح مجموعة من موردى الأثاث والموبيليات عن عدم وجود أرصدة بالبنوك للشركة، والتى نتج عنها رفض بنكى لأكثر من 50 شيكا بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه.

كما تقدمت شركة مؤسسة الاتحاد للاستيراد والتصدير لصاحبها طارق فتحى محمود بالشيك رقم 63968 بقيمة 100 ألف جنيه لبنك مصر لصرف مستحقاتها وتم رفضه أيضا، وشيك آخر لنفس الشركة لصالح بنك مصر تحت رقم 22274309 بقيمة 80 ألف جنيه وثالث برقم 22274311 بقيمة 66 ألف جنيه.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الجارى، عندما تراكمت المديونية على جميل القنبيط لصالح مجموعة من موردى الأثاث والموبيليا، إلا أن المستثمر لم يكن لديه سيولة لتغطية مستحقات الموردين المالية فلجأ إلى تحرير شيكات مؤجلة إلى شهر أغسطس لحين توفر أرصدة بنكية.

وعندما حاول المديرون صرف الشيكات المؤجلة لمدة 5 شهور فوجئوا بعدم وجود أرصدة بنكية وتم رفض الشيكات بنكيا لأكثر من 50 موردا على مستوى الجمهورية.

يذكر أن نيابة عابدين حققت الشهر الماضى فى البلاغات التى تقدم بها الدكتور شعبان سعيد المحامى، نيابة عن شركة للأجهزة الكهربائية ضد محمد حمدون أحمد رئيس القطاع المالى بشركة عمر أفندى، ونبيل السيد عبدالعزيز مدير إدارة البنوك بشركة عمر أفندى المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط لاتهامهما بإصدار شيكات بنكية بدون رصيد قيمة أجهزة كهربائية تم توريدها للشركة.

وجاء فى البلاغات أنه تم الاتفاق بين الشركتين على توريد الأجهزة الكهربائية، وتم وضع الشروط والمعطيات اللازمة لكلا الطرفين بعد الاجتماع الذى عقد بين مسئولى الشركتين ونص الاتفاق على أن تورد شركة موكله إلى فروع شركة عمر أفندى أجهزة كهربائية مقابل شيكات بنكية تسدد على فترات زمنية بعد مفاوضات على الأسعار والتخفيضات اللازمة.

وأوضح أنه تم توريد جميع الطلبيات، وحصلت الشركة على 4 شيكات بنكية قيمة كل شيك 100 ألف جنيه يصرف من فروع بنك مصر مشيرا إلى أنه عندما ذهب موكله لصرف الشيكات المستحقة بجميع فروع بنك مصر تم رفض الشيكات وجاء فى أسباب الرفض أن رصيد شركة عمر أفندى غير كاف.