قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة، تأجيل دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة التى يرأسها الوليد بن طلال، والتى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة لجلسة لـ 9 نوفمبر لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
كان شحاتة أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط.
وتابعت عريضة الدعوى "كشف العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة ٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد ٢٠% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
ووصف المحامى عقد البيع بأنه "عقد بيع جزء من إقليم الدولة"، مثلما اشترت أمريكا إقليم ألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك، وفى نهاية دعواه طالب شحاتة ببطلان العقد وسحب الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة