بعد حكم القضاء الإدارى الملزم للحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور.. وزير التنمية الاقتصادية: لا مجال للزيادة فى الوقت الحالى.. وعضو بمجلس الأجور: لسنا متكاسلين على الإطلاق فى مناقشة القضية

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، فى جلستها اليوم الثلاثاء، الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهريًا، الصادر فى مارس الماضى، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد، حيث سبق وحصل رشاد على حكم لصالحه بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور فى مارس الماضى، إلا أن الحكومة ماطلت فى تنفيذ الحكم.. الأمر الذى دفعه إلى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

وألزمت المحكمة كلاً من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بوضع حد أدنى عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار، والتى طرأت مؤخرًا وصدر حكم لصالح الناشط العمالى، ناجى رشاد، العضو بحركة كفاية بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور.

وكرد فعل سريع على الحكم أكد خالد على، المحامى الخاص بالقضية، أنه ما زال مستمرًا فى مطالبته بتحديد الحد الأدنى بـ1200جنيه، وإن امتنعت الحكومة عن التنفيذ سيتم رفع دعوى أخرى لمطالبتها بالتنفيذ.

وطالب على بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الحالة الاقتصادية للمجتمع، ويتناسب مع الأسعار المرتفعة والتى لا يستطيع الفرد العادى فيها شراء كيلو طماطم أو كيلو لحم، بينما يتقاضى فى الوقت نفسه مرتبًا يصل إلى 100جنيه، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة أن تدرك أنها إن لم تستجب لمطلب العمال العادل بوضع حد أدنى للأجور، وظلت الأسعار ترتفع بهذا الشكل فى جميع المرافق والخدمات، فستحدث أمور رهيبة وخطيرة سيكون من تبعاتها انفجار شعبى ومجتمعى كبير.

وأضاف أن الارتفاع الهائل والعشوائى غير المنظم فى الأسعار سوف يؤدى إلى الانفجار لا محالة، وخاصة تلك الارتفاعات التى طالت أسعار الخدمات والموارد الأساسية للحياة، مثل فواتير مياه الشرب والكهرباء، والتى خضعت مؤخرًا لبعض التعديلات الحكومية التى رفعت الدعم الحكومى عنها، موضحًا أنه تم تطبيق نظام البطاقات الذكية فى بعض المناطق والشوارع الرئيسية بأحياء مصر الجديدة ومدينة نصر بأسعار مرتفعة للغاية ضمن مشروع تدرسه الحكومة الآن لتعميمه على المجتمع ككل فى الوقت الذى لا تكف فيه عن التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

كان الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أكد فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أنه لا مجال الآن للحديث عن زيادة الأجور إلا من خلال زيادة الإنتاجية، والتى لن تتحقق إلا من خلال التعليم الجيد فهو السبيل الوحيد لدفع عجلة الإنتاج.

وحول موعد اجتماع المجلس القومى للأجور، وهل ستتضمن أجندة الاجتماع قضية الحد الأدنى للأجور، قال عثمان: « لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل حتى الآن"، وابتعد تمامًا عن الحديث حول قضية الحد الأدنى للأجور، والتى من المقرر أن يتم إعادة النظر بها الثلاثاء المقبل، قائلا: إن من يحدد هذه الأمور هو القانون.

ومن جانبه قال عبد الفتاح الجبالى، عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس غير متكاسل على الإطلاق فى مناقشة هذه القضية الحيوية وأن هناك ثلاث لجان تجتمع بصفة مستمرة ويتم متابعتها من المجلس لمناقشة قضية الأجور فى مصر من جميع جوانبها.

وأضاف الجبالى أن وضع حد أدنى للأجور يواجه حاليًا عددًا من النقاط المهمة منها أن نسبة العاملين بأجر يصل إلى 60% فقط وحوالى 40% هم خارج القضية تمامًا بالإضافة إلى مسألة التشابك فى سوق العمل المصرى، لأن معظم العاملين فى القطاع الخاص غير المنظم وهنا تجد قيودًا كثيرة رغم وجود تفاوض بين رجال الأعمال والحكومة.


قانونيون يحذرون من التفاف الحكومة على تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.. وتوقعات بالطعن من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا