"النشرتى" يطالب "الأهلى" بتشكيل لجنة لوضع الاتفاق النهائى للتسوية

حصل اليوم السابع على صورة من الطلب المقدم من عمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم بالخارج إلى البنك الأهلى المصرى، من أجل الاتفاق على وضع الصيغة المناسبة لسداد المديونيات لدائنى المرحلة الأولى المستحقة لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس وآخرين.

وطالب النشرتى فى الطلب، الذى تقدم به الدكتور جمال أبو ضيف المستشار القانونى لرجل الأعمال، بتشكيل لجنة مشتركة من إدارة معالجة الديون والإدارة القانونية لعقد اجتماع نهائى معه والداعمين له فى لندن، لوضع آليات تنفيذ التسوية محل التنفيذ والاتفاق الإطارى المنظم لمراحل تنفيذ التسوية مادياً وقانونياً.

وأضاف الطلب المقدم، أنه يأتى فى إطار طلب التسوية الذى تم تسليمه للمحكمة بجلسة 24 أكتوبر الجارى لتسوية المديونيات المستحقة لصالح دائنى المرحلة الأولى، وذلك من الأموال المودعة بخزينة المحكمة على ذمة التفليسة، وتعهد النشرتى فى حالة عدم كفاية هذه الأموال باستكمال سداد دائنى المرحلة الأولى من خلال متفضل، بحيث يصبح البنك أول المستحقين طبقاً لمراحل سداد الديون.

حيث جاء فى طلب النشرتى "فإننا على استعداد من خلال متفضل لاستكمال سداد دائنى هذه المرحلة حتى يصبح البنك أول المستحقين طبقاً لمراحل تسديد الديون وليستقيم الطلب النهائى المفصل بشأن آلية تنفيذ التسوية المزمع تقديمه لكم الأسبوع القادم والمتضمن الرد على كل الملاحظات التى طرحها القطاع القانونى فى شأن طلباتنا السابقة وسبل التغلب على أية معوقات مادية أو قانونية فى سبيل توقيع الاتفاق الإطارى المتضمن تفاصيل ومراحل وإجراءات تنفيذ التسوية المتفق عليها.

كما جاء فى الطلب أيضاً "ننوه أنه بشأن الفندق تحت التشطيب الكائن بشارع التحرير، فإنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشأنه قبل الرجوع إلى السيد المستشار النائب العام لوجوده فى نطاق المنع من التصرف وفق الكتاب المرسل من النيابة إلى مكتب الشهر العقارى المختص فى هذا الشأن بعد ولوج سبيل مكتب النائب العام لإخراج هذا الأصل من نطاق المنع من التصرف كطلبنا كملتزمين بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمنع موكلنا من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة لبلوغ مشروعية الوفاء بهذا المبلغ إلى البنك طبقاً للقانون ولاتخاذ إجراءات عملية نصل بها إلى التسوية النهائية.

ويظهر الطلب أنه من المقرر أن يتسلم البنك الأهلى طلباً نهائياً مفصلاً بشأن آلية تنفيذ التسوية الأسبوع المقبل، ويشمل رداً على كافة ملاحظات القطاع القانونى فى الطلبات السابقة، وسبل التغلب على أية معوقات مادية أو قانونية فى سبيل توقيع الاتفاق الإطارى المتضمن تفاصيل ومراحل وإجراءات تنفيذ التسوية محل الاتفاق بين الطرفين.