"المركزى" يدرس تخفيف ضوابط إقراض المشروعات الصغيرة

يدرس البنك المركزى المصرى تخفيف الضمانات المقدمة فى التمويل المقدم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة، من خلال تخفيف الأوزان النسبية لتلك الضمانات المطبقة فى معايير بازل 2، والتى تعمل البنوك على الانتهاء منها وفقا للمرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى، والتى تنتهى العام المقبل، تبعا لطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى للشئون الرقابية، على هامش المؤتمر الرابع للمعهد المصرفى التابع للمركزى، والذى أنهى أعماله أمس الأول.

وأكد فايد أن "المركزى مهتم بتقديم حوافز لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى الآن دراسة خفض أسعار الفائدة المقدمة لها".وأشار فايد أن تلك الخطوة قد تنفذ مع انتهاء المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى.

فى السياق ذاته طالب هانى توفيق رئيس الجمعية العربية للاستثمار بضرورة تشكيل لجنة تنفيذية من الجهات المعينة" المركزى وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية"، من أجل تدعيم عمل صناديق متخصصة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، منتقدا ما سماه "التوجه الكلامى للبنوك"، دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، ضرورة أن تيسر الحكومة من إجراءات تأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن 30% لا تعمل وفقا لأوراق رسمية، مطالبة بعدم محاسبة المشروع الصغير والمتوسط بنفس المعايير التى تتم محاسبة المشروعات الكبرى بها، مع ضرورة وجود حوافز ضريبية.