انتقدت صحيفة الجارديان غياب الإحصائيات الدقيقة عن الأوضاع فى مصر، وقالت فى مقال كتبه برايان وايتاكر، إن البعض يعتقد أن الإحصائيات تستخدم فى إثبات صحة أى شىء، وربما يكون فى ذلك شىء من الحقيقة إلا أن الحكومات ورجال الأعمال لا يستطيعون اتخاذ القرار أو التخطيط أو تحديد أماكن المصادر بدون الاعتماد على بيانات موثوق بها.
ويدعو الكاتب إلى قراءة فيما يعنيه أن تفتقر دولة إلى إحصائيات الدقيقة بشأن النشاط الاقتصادى والرعاية الصحية والجريمة والتعليم والتنمية الحضرية والتلوث البيئى. ويضيف: تخيلوا دولة تعتمد على السياحة بشكل كبير لا تتوافر لديها أرقام تظهر لماذا يزور السائحون مناطق بعينها، ورأيهم فيها، ثم يوضح أنه يتحدث عن مصر، رغم أن الأمر قد ينطبق على عدد من الدول النامية الأخرى.
ويضيف الكاتب: فى الأسبوع الماضى، صدر تقرير حكومى يسلط الضوء على نقص البيانات الدقيقة فى كل المجالات تقريباً. واعتبر وايتاكر أن نقص المعلومات والبيانات الدقيقة فى مصر يمثل حاجزاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما اعترف به رئيس الوزراء أحمد نظيف. لكن تصحيح الوضع أيضا ليس بالأمر الهين كما يقول وايتاكر.
ويقول وايتكر: هناك صعوبات سياسية عديدة فى بعض الدول مثل مصر أهمها البيروقراطية المنتشرة على نطاق واسع، والفساد المستشرى الذى يجعل لدى بعض المسئولين أسبابهم لعدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة. لكن المشكلة أكبر من ذلك أيضا، فهناك حالة من النفور العام من الشفافية خاصة فى ظل النظام السلطوى الذى يحكم البلاد. فالشفافية تؤدى إلى نقاش عام وتعطى الناس وسائل معلوماتية لمساءلة الحكومة عن قرارتها، وهو ما لا ترغب فيه الدولة.
ومن ناحية أخرى، فإن النظام الذى لا يمكن محاسبته على قراراته لا يرى ضرورة فى وجود معلومات دقيقة يبنى عليها قراراته. وضرب مثالاً على ذلك بقيام الحكومة بذبح كل الخنازير فى مطلع الشتاء الماضى خوفاً من إنتشار أنفلونزا الخنازير على الرغم من جميع الأدلة التى تثبت أن لا علاقة لهذه الحيوانات بانتشار المرض.
ومن الأمور التى لا تريد الحكومة المصرية الكشف عنها بدقة حسبما يقول الكاتب، هو عدد المسيحيين فيها، فمصر ليس لديه إحصائيات رسمية عن تعداد المسيحيين، على الرغم من أنهم يقدرون بالملايين. وكذلك لا يوجد بيانات حكومية عن النقاط الساخنة للفتنة الطائفية.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة