قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، الثلاثاء، بعدم اختصاصها فى نظر دعوى وقف تسيير خطابات الضمان المقامة من أصحاب مضارب الأرز ضد وزير التجارة والصناعة، ويطالبون فيها بوقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للسلع التموينية بعدم التعامل مع مضاربهم نهائياً، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز محلياً.
كان عدد من أصحاب مضارب الأرز أقاموا دعاوى قضائية يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للسلع التموينية، الصادر بعدم التعامل مع مضاربهم، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز محلياً.
وجاء فى صحيفة دعاواهم أن الهيئة أعلنت عن مناقصة بالمظاريف المغلقة لتوريد أرز أبيض محلى، وبعد أن تقدموا بخطابات ضمان وشيكات للبنك الأهلى تجاوزت قيمتها 2 مليون جنيه فوجئوا بمصادرة الهيئة العامة للسلع التموينية، ووقف التعامل مع المضارب المتعاقدة معها، وشطب أسمائها من سجل الموردين بالهيئة، مما أثر عليهم بالسلب وخلفهم فى تنفيذ أمر التوريد.
وأكد أصحاب المضارب، أن الهيئة كانت تسدد لهم قيمة الأرز بشيكات مستحقة الدفع بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الشيك، إلا أنها أخرت موعد صرف مستحقاتهم لمدة سنة من تاريخ استلامه.
وشدد أصحاب المضارب على أن تأخير صرف مستحقاتهم يترتب عليه ندرة الأرز فى الأسواق وارتفاع أسعاره، كما يتسبب فى تأخرهم فى تنفيذ مواعيد التوريد مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
