مزاعم إسرائيلية:"الوطنى" يستعد لتوريث جمال

زعم موقع "نيوز وان" الإخبارى الإسرائيلى، أن الحزب الوطنى الحاكم فى مصر يستعد لتوريث الحكم لجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب ونجل الرئيس مبارك.

وبهذه المزاعم، يضرب الموقع الإسرائيلى عرض الحائط بتصريحات الدكتور على الدين هلال القيادى البارز بالحزب الوطنى مؤخرا، والتى أكد فيها أن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة 2011.

وقال يونى بن مناحم الكاتب والصحفى الإسرائيلى الشهير فى موقع "نيوز وان" الإخبارى، الواسع الانتشار فى إسرائيل، إن الحكومة المصرية بدأت التجهيز للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها الشهر الجارى عن طريق قمع وسائل الإعلام، بهدف الحد من حرية التعبير، وتكميم أفواه قوى المعارضة المصرية، وبخاصة الإخوان، وذلك لضمان عملية الفوز بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية التى ستكون الطريق الذى يمهد لتوريث جمال مبارك للحكم.

وادعى بن مناحم، أن الرئيس مبارك يعمل من وراء الكواليس من أجل ضمان وصول نجله جمال مبارك إلى حكم مصر، لهذا يسعى الحزب الوطنى الحاكم فى مصر إلى حسم نتائج الانتخابات البرلمانية لصالحه، ليخطط بعدها لضمان نجاح عائلة مبارك فى انتخابات الرئاسة المقرر عقدها العام المقبل 2011، وبخاصة مع عدم تأكيد الرئيس مبارك علانية أنه سيكون مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.

وواصل بن مناحم مزاعمه قائلا : إن الرئيس مبارك الذى كان مريضاً مؤخراً ويعالج فى الخارج، هو المرشح المعلن للحزب الوطنى لانتخابات الرئاسة 2011، وقد يكون المرشح الفعلى، ولكن الرئيس مبارك والحزب نفسه يعملان فى الوقت نفسه على ضمان وصول جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات إلى حكم مصر، وذلك فى حالة عدم ترشح الرئيس مبارك لانتخابات الرئاسة من الأساس.

وأخيراً تطرق الصحفى الإسرائيلى إلى نجاح وسائل الإعلام المصرية فى الكشف عن وقائع التزوير والفساد التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية السابقة 2005، مما أدى إلى هجوم المعارضة المصرية على النظام الحاكم واتهامه بالفساد والتزوير، وبناء على ما سبق أصرت الحكومة المصرية مؤخراً على عدم تكرار هذه الأحداث، وقيدت حرية وسائل الإعلام ، مضيفا أن هذه القيود التى تمثلت فى إخضاع الرسائل القصيرة التى ترسلها الصحف المستقلة فى مصر لمراقبة وزارة الاتصالات، كوسيلة جديدة للحد من حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير، بالإضافة إلى إغلاق الكثير من القنوات بحجة عدم التزامها بشروط تراخيصها وبإثارة الفتنة الطائفية، وهو الأمر الذى انتقدته الكثير من الجهات داخل وخارج مصر بسبب إصرار الحكومة المصرية على الحد من حريات التعبير وكشف الفساد.