بيان لـ "الوفد" يؤكد منع إعلاناته ويهدد بمقاطعة الانتخابات

هدد حزب الوفد بإعادة النظر فى قرار المشاركة بانتخابات مجلس الشعب على خلفية أزمة منع إعلانات الحزب من البث فى تليفزيون الدولة وبعض الفضائيات، مشيرا إلى أنه سيكون له وقفة صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت فى الانحراف على الوعد الرئاسى بنزاهة الانتخابات بحسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن الوفد لن يكون مشاركا سلبيا فى انتخابات لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين، لافتا إلى أن كافة مؤسسات الوفد ستكون فى حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار فى الانتخابات أو مقاطعتها فى الوقت المناسب.

ونفى الوفد التصريحات التى أدلى بها المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى قال فيها إنه لم يتم منع اى حملات إعلانية لأى حزب، وقال بيان الوفد: "الحقيقة أنه قد تم منع إذاعة إعلانات الوفد وهى ليست إعلانات انتخابية بل هى دعوة للمواطنين للمشاركة بإيجابية فى العملية الانتخابية كما دعا الرئيس مبارك.

واتهم البيان التليفزيون بأنه تعلل بضرورة الحصول على موافقة اللجنة العليا للانتخابات مسبقا وهو ما لم يتم بالنسبة لإعلانات الحزب الوطنى الديمقراطى التى يجرى بثها خلافا لقرار اللجنة العليا للانتخابات مشيرا إلى أن التلفزيون المصرى أصر على وضع عبارة "إعلان تجارى" على إعلانات الوفد رغم أن الوفد حزب سياسى وليس شركة تجارية.

ووصف البيان تصريحات رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى أكد فيها حق لجنة رصد الأداء الإعلامى فى مراجعة محتوى الحملات الانتخابية بالغريب نظرا لأن هذا الاختصاص معقود للجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن وزير الإعلام أكد فى اتصال تليفونى مع منير فخرى عبد النور سكرتير عام الحزب وأن هذا اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد بيان الوفد أن الإعلان التليفزيونى الذى يبثه حزب الوفد فى التلفزيونات لا صلة له بالانتخابات البرلمانية، إنما هو دعوة الى المواطنين بالمشاركة فى العمل السياسى والاهتمام بالشأن العام والانضمام إلى الأحزاب وذلك على غرار الإعلانات التى ينشرها الحزب الوطنى فى الصحف ويذيعها فى محطات الإذاعة وفى القنوات التلفزيونية والفضائيات.

وأكد الوفد أنه يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة وأجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وسوف يكون له وقفه صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسى بنزاهة الانتخابات.

وأشار الوفد فى بيانه إلى أنه طالب بضمانات لنزاهة الانتخابات وافقت عليها أحزاب الائتلاف ومختلف القوى السياسية تم تقديمها لرئيس لجنة شئون الأحزاب صفوت الشريف بصفته، إلا أن الدولة لم تستجب لتلك المطالب واكتفت بإعلان أن الحزب الوطنى الديمقراطى أبدى توافقه مع تلك المطالب والوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات.

وقال بيان الوفد: "اليوم بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة بإجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الأحزاب المشاركة فيها فرص متساوية فقد رفض التليفزيون المصرى المملوك للشعب بث إعلانات مدفوعة الثمن لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد، ثم عاد يشترط الحصول على موافقة اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الإعلانات رغم أن القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقة ورغم أن التليفزيون يبث إعلانات انتخابية للحزب الحاكم".

وأوضح الوفد أن هناك رغبة واضحة فى تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح حيث يطلب من المرشحين تقديم أوراق وبيانات يستحيل على أغلبهم توفيرها فى الفترة المحدودة لتقديم الأوراق مثل شهادة الجنسية والتى يتطلب استخراجها تقديم شهادة ميلاد المرشح وشهادة ميلاد الأب وبيانات الأعمام وتواريخ ميلادهم وبيانات الإخوة وتواريخ ميلادهم وهى أمور تعجيزية لن يتمكن أغلب المرشحين الذين فوجئوا بتلك المطالب من تدبيرها خلال أيام معدودة.

وأشار البيان إلى أن شهادات التجنيد وبطاقات الرقم القومى لا تصدر إلا للمصريين ويمكن الاكتفاء بها لإثبات الجنسية واتهم الدولة بأنها تغالى فى تصعيب مهمة استيفاء الأوراق المطلوبة للترشيح بأن تطلب شهادة الإعدادية للعمال أو الفلاحين كل ذلك فى فترة خمسة أيام فقط.