"الجنايات" تودع حيثيات حكمها بسجن عماد الجلدة وآخرين.. قيادات هيئة البترول أخلوا بمبدأ تكافؤ الفرص وهرعوا لاصطياد أصحاب ومسئولى بعض الشركات عارضين عليهم أسرار البترول

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين على عمران وأحمد عبد المعز أحمد، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة ألفى جنيه على عماد الجلدة النائب البرلمانى السابق ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً، فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها و7 آخرين بتقديم وتلقى رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول.

أكدت المحكمة أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت فى أعوام 2002، 2003، 2004، 2005 عدة مناطق فى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول، فتقدمت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال غير أن المتهمين محمد عبد المنعم ضاحى ومحمد بهى نيازى ومحمود صبرى إبراهيم وأحمد عبد الحميد محمد، من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، هرعوا لاصطياد أصحاب ومسئولى بعض تلك الشركات عارضيين عليهم أسرار المناطق المطروحة فى المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط، وهى معلومات غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق متضمنة شروحاً واضحة، وأعداد العروض المالية والفنية الخاصة بها، والتى تمكنوا من الحصول عليها اختلاسا أو الاستيلاء من جهة عملهم، كما سعوا لإرساء تلك المزايدات على تلك الشركات إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات.

وأشارت الحيثيات أن المتهم الأول "ضاحى" مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات طلب 37 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم السادس محمد إدريس، والمتهم السابع عماد الجلدة وآخر سبق الحكم عليه وهم من أصحاب شركة أليكس أويل للبترول مقابل إفشائه وتسريبه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بالمناطق المطروحة بالمزايدات العالمية لعام 2002.. كما طلب المتهم الثانى محمد بهى نيازى مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة وأخذ إخلالا بواجبات وظيفته مبلغ 10 ألاف دولار على سبيل الرشوة من المتهمين محمد إدريس وعماد الجلدة وعمر الفاروق أصحاب شركة أليكس أويل مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها.

وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات بعد أن تأكدت من صدقها وصحتها وبراءتها من كل عيب، والتفتت عن إنكار المتهمين ولم تقيم له وزناً، وأشارت إلى أنه وسيلة دفاع لم يقم على صحته ثمة دليل أو قرينة من الأوراق، كما التفتت عن سائر أوجه الدفاع الأخرى التى تناولت أدلة الإثبات بالتجريح والتشكيك باعتبارها مجادلة موضوعية فى تقدير ووزن تلك الأدلة.

وقالت المحكمة إن واقعة الرشوة اكتملت عناصرها القانونية، وتساندت الأدلة المثبتة بالأوراق، ما يؤكد نسبتها وإسنادها إلى المتهمين وثبوتها فى حقهم على وجه اليقين، حيث إن المتهمين محمود صبرى وعماد الجلدة سئلا فى التحقيقات، وأنكرا ما نسب إليهما، وسئل المتهمون واعتصموا جميعا بالإنكار، أما المتهم السادس محمد إدريس والثامن حسين فرج واصلا اعترافهما بوقائع الرشوة والتوسط فيها، والمنسوبة لهما بأمر الإحالة الأصلى، والتى سبق الحكم فيها، بينما أنكرا التهم المنسوبة إليهما بأمر الإحالة الراهن.

وأكدت المحكمة أن ما قام به المتهمون من سعيهم الدءوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول، وأعدوا لهم العروض المالية وأرشدوهم وقاموا بإسداء النصح لهم ما أدى إلى فوز هؤلاء (أصحاب الشركات المتهمين) بتلك المزايدات، وأطاح بمبدأ تكافؤ الفرص فى المزايدات بما يمثل إخلالاً صارماً بالواجبات، وحرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها لحزم المعلومات للشركات المتقدمة للمزايدات بما يمثل إخلالا صارخا من جانب تلك الكوكبة الفاسدة بواجبات وظائفهم مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا قدمت لهم مباشرة أو بالوساطة على سبيل الرشوة، إضافة إلى حصول أحدهم على ربح ومنفعة لإحدى تلك الشركات بدون وجه حق.