الارتباك يسيطر على " قطاع شئون الكتب " بـ "التعليم" بعد إبعاد "بدر" لـ5 من قياداته.. والرئيس السابق للقطاع ترفض اتهام الوزير لها بتأخير وصول الكتب للمدارس

سيطرت حالة من الارتباك على قطاع شئون الكتب بوزارة التربية والتعليم إثر صدور قرار وزارى أمس بإبعاد 5 من مدراء العموم به دفعةً واحدة بعد أيام من إلغاء ندب رئيسه السابق، أيمن عبد الرزاق، والتى تركت عملها نهاية الأسبوع الماضى بقرار من د. أحمد زكى بدر.

وأبدى مسئولون وموظفون بـ "شئون الكتب" تخوفهم من إمكانية أن تؤثر التغييرات بالسلب على سير العمل بالقطاع خاصة أنها وقعت فى توقيتٍ مازالت فيه أعمال تسليم الكتب الدراسية للمديريات التعليمية مستمرة خاصة فيما يتعلق بـ "الثانوية الفنية" وكتب اللغات بالشهادة الإعدادية.

من جهتها رفضت "عبد الرزاق"، الرئيس السابق للقطاع، اتهام "بدر" لها بالمساهمة فى تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب هذا العام، وأرجعت تأخرها إلى بدء الوزارة فى طبع الكتب المطورة، الخاصة بالنصف الثانى، قبل كلاً من كتب الثانوية الفنية التى يدرسها الطلاب طوال العام الدراسى و"الزيادات" التى تطلبها المديريات من كتب النصف الأول، وقالت "هذا لم يكن قرارى والوزير يعلم المسئولين عنه".

وأوضحت "عبد الرزاق"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تأخر وصول الكتب للطلاب بالمدارس يرجع أيضاً لعدم قدرة المطابع، التى أسندت إليها الوزارة أعمال الطباعة، القدرة الإنتاجية التى تمكِّنها من تسليم جميع الكتب فى المواعيد المحددة من جانب "التعليم"، كما حددت "عبد الرزاق" سبباً ثالثاً للتأخر وهو عدم انتهاء مرحلة تطوير مناهج الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثالث الثانوى "الفنى" إلا قبل أسابيع قليلة من بدء الدراسة، مؤكدة أن قطاع الكتب، الذى كانت ترأس إدارته المركزية، ليس له علاقة بهذه المسألة.

وأشارت إلى انتهاء القطاع من تسليم 100 % من كتب النصف الدراسى الأول و70% من النصف الثانى لجميع الصفوف الدراسية ما عدا الكتب المطورة قبل بدء العام الجديد، وأضافت أن القطاع نجح أيضاً فى تسليم غالبية الكتب المطورة للطلاب بعد أسبوع واحد من بداية الدراسة.

وقالت "فوجئت بالوزير يهاجمنى فى أحد البرامج التليفزيونية ويلمح إلى استفادتى من منصبى وأنا أسأله إذا كنت تعتقد ذلك فلماذا تركتنى فى مكانى منذ قدومك للوزارة قبل 10 أشهر؟"، وأكدت أن الوزير أرسل إليها لجاناً رقابية من مكتبه والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وإدارتى التوجيه المالى والشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فى أعمال القطاع، مشيرة إلى إجماع هذه اللجان على حسن سير العمل به.

ورفضت اتهام "بدر" لها بالتمسك بالمنصب، وأكدت أنها ليست راغبة فى البقاء به وإنما متمسكة بحقها فى الاستمرار على درجتها الوظيفية وهى "مدير عام"، لافتة إلى أن القرار الوزارى الخاص بإلغاء ندبها يقضى بنقلها إلى درجة "كبير باحثين"، وهى أقل بدرجتين من وظيفتها الأصلية، حسب قولها.