وتضمن القرار أيضا، عدم الالتفات للشكاوى التى ترد عن طريق المكالمات التليفونية، والشكاوى التى ترسل لعدة جهات فى نفس الوقت، وكذلك الشكاوى التى تتضمن عبارات غير لائقة.
الموظفون بوزارة الكهرباء عبروا عن انزعاجهم الشديد من القرار الذى يمنع الموظف من تقديم شكوى فى رئيسه بسبب الخوف أو احتمال تعنت الرئيس للمرؤوس فى حال علمه بما جاء فى الشكوى، وأكدوا لليوم السابع أن القرار الجديد سيقلل نسب الشكاوى ويرفع معدلات الظلم ويقلل درجات الرضا المهنى.
وأشاروا إلى أن مثل هذا القرار يدفع الموظفين للجوء للصحف ووسائل الإعلام من أجل نشر معاناتهم بدلا من الشكوى.
وكشف العاملون بالكهرباء لليوم السابع أن مسئولى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر يكتفون بإحالة الشكاوى التى تقدم لهم، سواء كانت باسم أو بدون اسم للشركة التى ينتمى لها مقدم الشكوى للرد عليها، وتقوم الشركة بتسليم الشكوى للمشكو ضده لإعداد الرد، وإرساله للوزير دون إحالة المشكو ضده للتحقيق.
