أنس الفقى: بدء عمل لجنة رصد الأداء الإعلامى بالانتخابات

عقد أنس الفقى، وزير الإعلام، اجتماعاً مع الدكتور فاروق أبو زيد، رئيس لجنة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب، وذلك لمراجعة المعايير التى سبق وأن أعدتها اللجنة، وتحديثها بما يواكب المتغيرات السريعة فى صناعة الإعلام، تمهيداً للتقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل تعميمها على الإذاعات والقنوات الرسمية والقنوات الفضائية الخاصة التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية.

أكد الفقى على ضرورة تمثيل القنوات الفضائية المصرية الخاصة، ومنظمات المجتمع المدنى، ومنظمات حقوق الإنسان، وممثلى الأحزاب فى تشكيل اللجنة لضمان حيادها التام ورصدها لأى تجاوزات فى التناول الإعلامى للانتخابات أو الحملات الإعلانية للأحزاب أو المرشحين.

وأوضح الفقى أن حياد الإعلام هو الضمانة الأولى لنزاهة الانتخابات وتمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم فى متابعة العملية الانتخابية سواء أثناء فترة الدعاية أو أيام الاقتراع.

وشدد وزير الإعلام على أن المعايير التى تضعها لجنة رصد الأداء الإعلامى للانتخابات التشريعية، سيتم التقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها والتأكد من أنها تحقق الحياد التام وتعطى فرصة متكافئة لكل المرشحين ولكل الأحزاب أثناء الدعاية الانتخابية.

وعن الحملات الإعلامية مدفوعة الأجر.. ذكر أنس الفقى وزير الاعلام، فى تصريح له عقب الاجتماع، أن هذه الحملات على مستوى الأحزاب تبدأ منذ أن صدر القرار الجمهورى الخاص بالانتخابات البرلمانية.. أما بالنسبة للأفراد فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على وسائل الإعلام تبدأ بعد الفصل فى الطعون، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وأشار الفقى إلى أن الإعلام المصرى يخوض تجربة انتخابات مجلس الشعب بجناحيه الرسمى والخاص، وأن المسئولية تقع على كل من إعلام الدولة والإعلام الفضائى، للالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة فى التعامل مع الأحزاب ومرشحيهم، وإعطاء فرص متساوية لطرح أفكارهم وبرامجهم وتغطية عملية الدعاية والانتخابات بمنهج علمى موضوعى بعيد عن الشعارات والمزايدة.

وأكد الفقى أن الإعلام المصرى لديه رصيداً من الإنجاز فيما يرتبط بالحياد والموضوعية، من خلال التناول الموضوعى والمنهج المحايد الذى اتبعه فى الانتخابات السابقة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشورى السابقة، هذا الرصيد سيتم البناء عليه والاستفادة من التجارب السابقة لكى تتبلور التجربة الإعلامية لإثراء الممارسة الديمقراطية بشكل متكامل ..مشيراً إلى أن أية حملات إعلانية يجب أن تحصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات.

وقد بدأ بالفعل العمل بمركز القاهرة للإعلام الدولى والمنوط به تقديم الخدمة للمراسلين الأجانب، وتسهيل مهمتهم أثناء تغطية الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع.

ويجرى العمل على قدم وساق بالهيئة العامة للاستعلامات والمركز الصحفى لاستخراج التصاريح اللازمة للمراسلين الأجانب ومندوبى وكالات الأنباء، للتغطية الصحفية والإعلامية لفعاليات الانتخابات.

كما يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحصر وحدات البث المباشر التى سبق الترخيص بها، لتجديد ترخيصها والسماح لها بالعمل أثناء الانتخابات، أما الوحدات التى دخلت البلاد بطرق غير شرعية فلن يسمح بالترخيص لها بل وسيطبق عليها القانون حال استخدامها.

ويقوم قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعداد المجموعة البرامجية اللازمة لمتابعة الانتخابات والبرامج الحوارية التى ستشارك فيها الأحزاب لعرض برامجها، وذلك بالإضافة إلى حملة إعلانية كبرى تعدها وزارة الإعلام للحث على المشاركة السياسية وتحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وخاصة فيما يرتبط بمشاركة المرأة والشباب.