طالبت جمعية حماية المستهلك فى مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، اتخاذ الإجراءات لمنع دخول السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية التى ليس لها وكيل مصرى إلى السوق، بسبب المشاكل التى تنجم عن سوء خدمة ما بعد البيع.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك فى المذكرة التى تم تقديمها إلى جهاز حماية المستهلك لرفعها إلى المهندس رشيد محمد رشيد، على أن الجمعيات تلقت عددا كبيرا من الشكاوى خلال الفترة الماضية تتعلق كلها بسوء خدمة ما بعد البيع لعدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية التى ليس لها وكيل بالسوق المصرية، وبالتالى لا توجد مراكز صيانة وخدمة لهذه الأجهزة بعد عملية البيع مما يضر بحقوق ومصالح المستهلكين.
وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد الشكاوى فى قطاع الأجهزة الكهربائية يستحوذ على 36% من إجمالى الشكاوى التى تلقاها الجهاز، حيث بلغ عددها 12124 شكوى تم معالجة 11176 بنسبة 92%، فى حين بلغ إجمالى الشكاوى 33669 شكوى تم معالجة 29711 شكوى منها بنسبة 88%.
وأشار الألفى إلى أن زيادة عدد الشكاوى فى مجال الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة وعدم توافر قطع الغيار لهذه الأجهزة، حيث تم اكتشاف دخول هذه الأجهزة للسوق المصرية دون وجود وكيل لها، وبالتالى يصعب تحديد الجهة المسئولة عن هذه المنتجات والأجهزة وإلزامها بالقيام بدورها فى توفير خدمة ما بعد البيع ووجود مراكز صيانة معتمدة لها تتوافر فيها قطع الغيار بما يضمن ويحفظ حقوق المستهلك وفقاً للقانون.
وأضاف أن الجهاز يساند مطالب جمعيات حماية المستهلك فى هذا الصدد بعد ما تزايد عدد الشكاوى من هذه الأجهزة، وأصبحت ظاهرة تهدد مصالح المستهلكين.
سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة