نظيف أثناء جولته فى دمياط: زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب ظاهرة صحية.. وهناك حالة حراك سياسى مصاحب للحراك الاجتماعى والاقتصادى

اعتبر د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، كثرة أعداد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة سواء من الوطنى أو المعارضة أو كوتة المرأة ظاهرة صحية ودليلا على أن هناك تطويرا لعملية الممارسة السياسية فى مصر مثلما حدث فى تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والممارسة السياسية.

وقال نظيف، أثناء جولة فى دمياط: هناك حراك سياسى، هناك أحزاب بدأت تكون فاعلة وبرامج كثيرة وأتمنى لأعضاء مجلس الشعب أن يزدادوا، والناخب المصرى أن يكون أكثر إيجابية ولا تكونوا سلبيين، وننظر فى المرشحين المختلفين ونختار المرشح الذى سيحقق لنا أهدافنا وسياساتنا المقتنعين بها، فهو حراك جميل جداً، وأتمنى أن نشهد انتخابات إيجابية.

ورداً على سؤال عن اهتمام الحكومة بالزيارات الميدانية بمختلف المحافظات قال د. نظيف أن هذه الزيارات لها شقين أساسيين، أولها: أننا نستفيد من هذه الزيارات والتعرف على المشاكل على الطبيعة، ونستمع إلى التنفيذيين فى هذه المحافظات وحل المشاكل أولا بأول مشيراً إلى موضوع اللامركزية.

موضحاً أنه يتم التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، إن صح التعبير بالمحافظات، وكيفية تطويره وكيف نعطى للمحافظ أو رئيس المركز أو الوحدة الصلاحيات والإمكانيات، هذا هو الجزء الأول.

الجزء الثانى لدينا مجموعة من المشروعات القومية نتابع تنفيذها وأهمها البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والذى أوشكنا على الانتهاء منه، وبالتالى الاطمئنان أن البرنامج يسير على أكمل وجه فى كافة الاحتياجات.

مشيراً إلى مشروع الإسكان والذى انتشر فى كل مكان معرباً عن سعادته للمشروع الذى افتتحه بأحد الطرق بدمياط بما يعود بالارتقاء بالقرية وتزويدها بالخدمات والمرافق والطرق وتحقيق التنمية الحقيقية واللامركزية العالمية.

كما صرح د. نظيف أن الحكومة تتجه لتقديم حزمة حوافز للاقتصاد المصرى، وأن هناك مراقبا لمعدلات النمو.

وأضاف: نتمنى أن لا نحتاج لهذا لأنه كلما زاد معدل الاستثمار الخاص كلما استطعنا جذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وكلما وضع المصريين مدخراتهم فى التنمية أدى ذلك إلى تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.

مشيراً إلى أن أى حزمة تشجيعية بنعملها تضع حملا على الموازنة التى تفضل أن نصرفها على التعليم والصحة والخدمات والمرافق، ولكن الاستثمار نفسه يجب أن يتم من خلال القطاع الخاص، ولكى تتابع وعيننا على معدلات النمو التى تعدت الـ5% هذا العام وأملنا أن تصل إلى 6% وهو هدفنا هذا العام وهدفنا أيضاً أن يصل النمو إلى 8% لتحقيق مستوى أفضل للمعيشة فى بلدنا.