قال صندوق النقد الدولى الأحد إن اقتصاد إمارة دبى لوحدها سينمو بنسبة 0,5% هذه السنة بعدما انكمش بنسبة 1,3% فى 2009، وذلك بفضل قطاعى التجارة والسياحة اللذين يشكلان القوة الدافعة لتعافى اقتصاد الإمارة.
وقال رئيس قسم الشرق الوسط ووسط آسيا فى الصندوق مسعود أحمد لوكالة فرانس برس إن "توقعاتنا للنمو بالنسبة لدبى لهذه السنة هى بحدود نصف فى المئة".
وأكد أحمد بعد كشف تقرير فصلى للصندوق حول المنطقة أن التجارة والسياحة سجلتا نموا "أفضل مما كان متوقعا مطلع العام" بينما ما زال قطاع العقارات يعانى من اضطرابات بعدما شكل خلال سنوات الطفرة المحرك الأساسى للنمو.
وأضاف أحمد أن "التجارة والقطاع اللوجستى فى وضع جيد، وذلك جزئيا بفضل الانتعاش السريع والقوى فى آسيا، أن هذا يؤثر على قطاعى التجارى واللوجستية" فى دبى.
كما أشار إلى أن القطاع السياحى "فى وضع جيد نسبيا أيضا".
وتعد دبى أبرز قطب للتجارة فى المنطقة إذ تملك أكبر ميناء فى الشرق الأوسط، وهى ميناء جبل على، سادس أكبر محطة للحاويات فى العالم.
وعززت الإمارة سمعتها خلال سنوات الطفرة كوجهة سياحية بفضل فنادقها الفارهة وأبراجها، لاسيما برج خليفة الأعلى فى العالم.
إلا أن القطاع العقارى تعرض لهزة قوية مع الأزمة المالية وانخفضت الأسعار عموما فى الإمارة بحدود 50% منذ مستواها الأعلى فى صيف 2008.
وقال أحمد فى هذا السياق إن القطاع العقارى "سيستمر فى التأثير سلبا على الانتعاش" معربا عن اعتقاده بعدم قدرة القطاع على تخطى مشكلة الفائض فى المعروض على المدى القصير.
وأضاف فى هذا السياق أن "المشكلة ليست خاصة بدبى، ففى دول عدة حيث يوجد فائض كبير فى المعروض، يتطلب (التعافى).
إلا أنه شدد على أهمية عودة التمويل لضخ الحياة مجددا فى القطاع.
وقال فى هذا السياق إن "تمويل شراء العقارات فى ظل الأسعار الحالية الأكثر واقعية، سيساعد فى اجتذاب الشارين، لذا من المهم جدا أن يعود التمويل وهذه إحدى النقاط إلى نركز عليها".
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات ككل بنسبة 2,4% هذه السنة وبنسبة 3,2% فى 2011 بعدما انكمش بمقدار 2,5% فى 2009.
أما اقتصاد إمارة أبوظبى لوحدها، وهى صاحبة الغالبية العظمى من النفط الإماراتى، فسينمو بنسبة 3,6% هذه السنة بحسب الصندوق.
صندوق النقد الدولى
دبى (أ.ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
