رئيس مصلحة السجون: لا يوجد فى مصر سجون سرية

أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لمس خلال زياراته المتعاقبة للسجون المصرية وجود تقدم ملحوظ فى أوضاعها ومعاملة لائقة للسجناء وتقديم مختلف الخدمات لهم من خلال توفير رعاية طبية واجتماعية ورياضية مناسبة لهم، إلى جانب توفير الأطعمة الصحية المناسبة.

جاء ذلك فى تصريحات للمستشار مقبل شاكر اليوم، الأحد، يرافقه اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، خلال زيارته لسجن قنا العمومى يصاحبه عدد من قيادات المجلس القومى لحقوق الإنسان وباحثون وقيادات مصلحة السجون ومديرية أمن قنا.

وقال إن السجناء أكدوا له أنهم يلاقون معاملة إنسانية كريمة وتأهيلا لهم من خلال تعليمهم للحرف المهنية واستكمال دراستهم داخل السجون أو محو أميتهم بما يؤهلهم للخروج إلى الحياة العملية كمواطنين صالحين لمجتمعهم، مشيرا إلى أن استمارات استطلاع الرأى التى قام المجلس بتوزيعها بين السجناء للتعرف على المشكلات التى يواجهونها بغية العمل على حلها كشفت على أنهم لا يواجهون أية مشكلات أو معوقات فى مسيرة حياتهم داخل السجون.

وأشار المستشار مقبل شاكر إلى أن المجلس على اتصال دائم بمصلحة السجون من أجل العمل على حل أية شكاوى يتلقاها المجلس بشأن أوضاع أو حقوق أى من السجناء للعمل على حلها.

ومن جانبه، أكد اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون أن جميع السجون فى مصر قانونية ولا يودع فيها أى شخص إلا بحكم قضائى وأنها تخضع لتفتيش دائم ومستمر من جانب رجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن مصلحة السجون تتوسع حاليا فى العفو عن السجناء والإفراج الشرطى طبقا لما حدده القانون، وتتابع خروج السجناء إلى الحياة العامة ليكونوا مواطنين صالحين فى مجتمعهم.

وأشار إلى وجود لجنة دائمة فى وزارة الداخلية وقطاع السجون لمراجعة اللوائح المطبقة فى مصلحة السجون بغية ضمان اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أنه لا يوجد فى مصر أية سجون سرية أو تحت الأرض بل كلها معلومة للجميع وتعمل وفقا لأحكام القانون.

وقال إن هناك خطة لإنشاء سجون جديدة فى مصر لاستيعاب الزيادة فى أعداد السجناء والتى من بينها إنشاء سجن جديد فى قنا على مساحة 200 فدان، مؤكدا أن هناك تطورا وتطبيقا دائما للنظم العقابية الحديثة فى السجون وتفعيلها.

ومن جهته، أكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القواعد الدولية لمعاملة السجناء مطبقة فى مصر، مقترحا توقيع بروتوكول بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومصلحة السجون بهدف إعطاء محاضرات للسجناء فى حقوق الإنسان وتوعيتهم بعدم الإقدام على العودة إلى ارتكاب الجرائم المختلفة وفى مقدمتها جرائم الثأر والعنف والسرقة والإضرار بالمال العام وغيرها ليعودوا مواطنين صالحين فى مجتمعهم.