دعوى قضائية لإعداد جداول الانتخابات وفقا للرقم القومى

فى أطار سعى مركز هشام مبارك للقانون لتمكين المواطنين المصريين من ممارسة حقهم فى المشاركة السياسية أقام المركز دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزير الداخلية، وذلك لإعداد كشوف جداول انتخابات مجلس الشعب وفقا لبيانات البطاقة الشخصية المميكنة المعروفة بـ"الرقم القومى".

وطالب المركز من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تمارس اختصاصتها وفقا للقانون، وأن تلتزم بضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وأن تقوم بإعداد جداول الانتخابات وفقا لمعايير واضحة وشفافة".

وعدد المركز عيوب جداول الانتخابات التى تصعب من عملية ضبط الانتخبات وفقا لمعايير شفافة وواضحة، حيث تشمل أسماء مكررة وأسماء متوفين، وهو ما كان محل شكوى من المرشحين، حيث إن إعداد الكشوف بهذه الطريقة تؤدى فى النهاية إلى سهولة تزوير إرداة الناخبين، مما يطعن فى نزاهه الانتخابات القادمة.

أضاف بيان المركز أنه على الرغم من أن التعديلات التى أدخلها وزير الداخلية عام 2006 على اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تضمنت إدراج بيانات الرقم القومى بالجداول الانتخابية، إلا أن هذه التعديلات لم تفعل ولم تغير من شكل ومضمون الجداول الانتخابية.

وقد اعتمدت عريضة دعوى مركز هشام مبارك للقانون على مخالفة طريقة إعداد جداول الانتخابات لمبدأ السيادة الشعبية، والمشاركة السياسية المنصوص عليها فى المادة 62 و86 من الدستور المصرى، وكذلك مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية.