وكشف شاكر أنه لم يتلق أى شكاوى أو طلبات من المساجين الذين التقى بهم أثناء تفقده والوفد المرافق له اليوم لسجن قنا العمومى التى تعد الرابعة بعد أن زار المجلس سجون القناطر والمرج وبرج العرب.
وأضاف شاكر أن زيارة السجون تأتى فى إطار إعداد دراسة ميدانية للوقوف على أوضاع السجون المصرية من الناحية الصحية والاجتماعية والرياضية، وأكد أنه يتم توزيع استمارة استبيان يجيب من خلالها المسجون والقائم بأعمال السجن على الأسئلة المطروحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان ويتم جمع الإجابات بالتعاون مع مركز الشكاوى الموجود بالمجلس لتصحيح الأوضاع ثم كتابتها فى التقرير السنوى وأخيرا رفعها إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف.
ومن جهته أعلن اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون عدم وجود سجون سرية فى مصر تحت الأرض مؤكدا أن كافة السجون فى مصر قانونية ولا يتم احتجاز أى نزيل إلا بناء على حكم قضائى مشيرا بأن النزيل أمانة أودعها لنا المجتمع وليس لتقييد إنسانيته.
وأضاف أن سجن قنا العمومى تم إنشاؤه عام 1898 واستطعنا عبر التطوير والتحديث المستمد من خطة الوزارة أن نجعله فى أبهى صورة وكشف أن هناك تعاونا يوميا بين مصلحة السجون والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك لجنة مراعاة اللوائح المطبقة فى مصلحه السجون، وأنشأنا أربعة مراكز لعلاج المدمنين من المساجين.
كما قمنا بعقد برتوكول مع كافه المستشفيات الجامعية فى مصر لاستكمال علاج المساجين خصوصا وأن هناك عملا يوميا دءوبا لتطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بالسجون وبالتوزاى مع التوسع فى الإفراج الشرطى.
وأضاف أنه تم تخصيص 200 فدان فى قنا الجديدة لبناء سجن جديد بطريق قنا سفاجا
ومن جانبه حيا الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى للحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية واللواء حبيب العادلى فى دفع مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدا أنها تسير بخطوات سريعة، مشيرا إلى أن القاعدة الدولية لمعاملة السجناء تطبق فى سجون مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة