خلال برنامجه 90 دقيقة..

الدمرداش يبرز تصريحات هلال لليوم السابع حول طرد الحرس الجامعى

الأحد، 24 أكتوبر 2010 12:39 م
الدمرداش يبرز تصريحات هلال لليوم السابع حول طرد الحرس الجامعى الإعلامى معتز الدمرداش
كتبت هند سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلط الإعلامى معتز الدمرداش، الضوء أمس، السبت، على انفراد الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع برصد موقف وزير التعليم العالى د.هانى هلال من حكم المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعى، فى محاولة لترسيخ مبدأ استقلال التعليم الجامعى وإنهاء تبعيته للدولة.

جاء ذلك خلال حلقة الأمس فى برنامج 90 دقيقة، حيث أكد هلال، خلال مداخلة هاتفية، احترامه كوزير ورئيس لسلطة تنفيذية لأحكام القضاء، إلا أنه قال"الدنيا مش أفش كدا.. القضية فى مجملها قضية إجرائية"، مشيرا إلى أن الحكم خاص بجامعة القاهرة فقط، أما الجامعات الأخرى، فحسبما يقول هلال، بها وحدات أمن داخلى من المدنيين، إلا أن إصابة "سمية" طالبة جامعة الزقازيق على أيدى أحد ضباط الحرس الجامعى التابع لجهاز الشرطة تشير إلى عكس ذلك.

وأوضح هلال أن الوزارة تحاول الحصول على نص الحكم لدراسته، إلا أن تنفيذه مرهون برؤية الوزارة لمدى تأثير إلغاء الحرس على أمن واستقرار الجامعة، مضيفا "نحن لا نستخدم الحرس لفض المظاهرات والاشتباكات بين الطلبة"، مشيرا إلى اشتباكات طلبة الإخوان وطلبة التيارات الأخرى منذ عامين، حيث لم يتدخل الحرس، حسبما قال هلال، لافتا إلى أن الأمن المدنى هو الذى تدخل لفض تلك الاشتباكات، أما الحرس فلا يستطيع التدخل إلا بعد حصوله على إذن كتابى من رئيس الجامعة.

وأضاف هلال "إن الحرس الجامعى مثل الحرس الذى يؤمن المحاكم"، إلا أن المحاكم تضم إلى جانب القضاة والمحامين الشرفاء، مجرمين، وبالمقارنة بين المحاكم والحرم الجامعى الذى يضم الملايين من طالبى العلم والعلماء، فإن تصريح هلال يحمل أكثر من معنى.

من جانبه، قال محرك الدعوة د.عبد الجليل مصطفى، خلال مداخلة هاتفية، أنه بهذا الحكم، حقق الأساتذة انتصارا، إلا أن هذا الانتصار يظل رهنا بتنفيذه بطريقة تعيد للمجتمع المصرى ثقته فى الذراع التنفيذى للقانون، وحذر من أنه فى حال عدم تنفيذ الحكم أو التلكؤ فى تنفيذه، ستصبح الدولة خاضعة لقانون الفوضى والبلطجة بعدما يفقد المواطن ثقته فى قدرة القانون على حمايته، فيسعى لسن قوانينه الخاصة التى تؤمن له حياة كريمة، مشددا على ضرورة وضع آلية لحسم الخلافات بين الحكومة والسلطات التنفيذية والمواطنين.

وأوضح مصطفى أن قانون الجامعات لسنة 1972 نص على إنشاء وحدات أمنية داخلية من المدنيين بكل جامعة، إلا أن "وزارة الداخلية تتذرع بفزعات وهمية لتظل الجامعات تحت سيطرة الأمن دائما لضمان عدم خروج التيارات المعارضة عن السطر"، لافتا إلى أن الجامعات شهدت منذ بداية العام الدراسى الحالى عدد لا يستهان به من اعتداءات الحرس على الطلبة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة