مستفيدو "ابنى بيتك" يطلبون الاستعانة بـ"المقاول الصغير"

مستفيدو "ابنى بيتك" طالبوا بالاستعانة بتطبيق فكرة "المقاول الصغير" فى تنفيذ المشروع، واصفين هذه الفكرة بـ"الحل السحرى" لما يتعرضون له من مشكلات وعقبات فى بناء منازلهم، والتى تتمثل فى مشكلات البناء ذاته والنصب من المقاولين، بالإضافة إلى سرقة مواد البناء.

وقال المستفيدون إن تطبيق فكرة "المقاول الصغير" ترجع لقرار وزارة الإسكان، نظراً لأنها المشرف الأول والأخير على تنفيذ مشروع "ابنى بيتك" كأحد محاور البرنامج الانتخابى للرئيس المسئولة عن انتهائه بالكامل، مطالبين بتطبيقها لإنفاذ المتبقى من البرنامج الانتخابى للرئيس، كما أنه ما زال هناك الكثير من المستفيدين لم يتسلموا أراضيهم بالمشروع حتى الآن، فمن الممكن تولى "المقاول الصغير" بناء هذه الأراضى.

وأشار مصدر مطلع بوزارة الإسكان أنه تم اقتراح فكرة "المقاول الصغير"؛ لتطبق فى تنفيذ مشروع "ابنى بيتك"، ولكنها رفضت من جانب الوزارة، ولم يتم دراستها جيداً، لافتاً إلى أن هذه الفكرة تم تطبيقها فى العديد من المشروعات السابقة ببعض المحافظات ونجحت، حيث تم تطبيقها فى تنفيذ "المشروع الأمريكى" بمحافظة حلوان وغيره.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ" اليوم السابع"، أن تطبيق "المقاول الصغير" تتمثل فى وجود أحد المقاولين الشباب، ليكن مسئولاً عن تنفيذ منطقة بالكامل مثلا بمشروع "ابنى بيتك" فى وقت محدد، حيث إنه فى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع وفقاً للتصميمات المعتمدة من وزارة الإسكان دون أخطاء. بالإضافة للانتهاء من البناء للعديد من المنازل فى وقت محدد وموحد، مما يقلل التعرض لمشاكل "العربان" والسرقة بالمشروع.

ومن جانبه، قال الدكتور قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادى المصرى، إن فكرة "المقاول الصغير" انطلقت من البنوك الخاصة، لافتاً إلى دعمها من خلال بنك التعمير والإسكان للدخول فى مشروعات كثيرة، وخاصة المشروعات الاجتماعية التى تنفذها الدولة.

وأوضح منصور أن تطبيق هذه الفكرة بمشروع "ابنى بيتك" كان سيساهم فى انتشارها من ناحية، والتقليل من حجم المشكلات التى يتعرض لها مستفيدو "ابنى بيتك" من ناحية أخرى، منتقداً سياسة وزارة الإسكان فى إدارة وتنفيذ هذا المشروع، وتركهم للشباب المستفيدين؛ لمواجهة صعاب ومشكلات هذا المشروع وحدهم.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "المقاول الصغير" بدأ منذ عامين من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، لكى يستهدف تغطية الطلب المتزايد على خدمات المقاولات والتشييد والبناء،‏ والناتج عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن يتم تمويله بمبلغ ‏250‏ مليون جنيه، كقروض على خمس مراحل فى جميع المحافظات‏، ويكون الحد الأقصى مليون جنيه للمقاول الواحد‏، بالإضافة إلى تقديم الكثير من التيسيرات.