قدرى: لعنة السكة الحديد تطارد وزراءها والوزير ليس مديراً تنفيذياً للهيئة

أكد خبير النقل والمستشار القانونى يحى قدرى، أن مراعاة البعد الاجتماعى فى التسعير وراء خسائر السكة الحديد بما يعنى ضرورة وضع إطار الاستثمار أصول هذه الهيئة المثقلة بالديون حتى يمكن لها استيعاب خسائرها التى تتحملها الدولة.

مشيراً إلى أن تجربة تنمية أصول السكة الحديد لم تحقق المرجو حتى الآن بسبب اهتمام الشركة بأعمال تأجير الوحدات والمحلات وعدم اهتمامها بشكل كافى بالاستثمارات الكبرى التى أنشأت للقيام بها ورأى بألا تقوم الشركة بهذه الإيجارات وأن تعود للهيئة للقيام بها حتى تتفرغ لغرضها الأساسى فى تعظيم العائد، مؤكداً على ضرورة تجنيب أية خلافات أو صراعات بين قيادات الهيئة وقيادات الشركة فى ظل اعتبار أن هذه الشركات ترى أنها مستقلة فى كل أحوالها عن الهيئة وكلاهما يخطئ فى هذا الأمر ولكن المؤكد أن الهيئة مالكة للشركات ومن حقها أن يكون لديها دراية كاملة بكل ما ستؤديه الشركة وبخاصة أنها ليست مالكة لها فقط بل هى العميل أيضاً، وعندما تنتهى من احتياجات العميل لا يحق لها الاعتراض على فكرة القائمين على هذه الشركات، وأنه رغماً من الشخصية الاعتبارية المستقلة لهذه الشركات إلا أنه يجب أن تتعامل على أن الهيئة هى المالك، كما يجب إعداد تقارير ربع سنوية من مجالس إدارتها لتقديمها إلى الهيئة حتى تكون على بينة من حجم استثمار أموالها.

وأوضح أن تحقيق المعادلة بين إيرادات ومصروفات السكة الحديد سيتحقق فى الموعد الذى حدده المسئولون وفقاً لنتائج آخر سنة مالية وخاصة فى ظل إصلاح الهياكل المالية للهيئة.

وفيما أثير حول تقسيم وزارة النقل يرى قدرى أنه من المفيد أن تظل الوزارة كما هى دون أى تقسيم وأن يتم إعادة هيكلة الأنشطة المختلفة التى تتولاها الوزارة لتكون فى صورة هيئات سواء أكانت اقتصادية أو سلطات مدنية تابعة للوزارة، بشرط أن تتمتع كل من هذه الهيئات والسلطات بالكثير من الصلاحيات وأن يوكل إليها القرارات التنفيذية وأن تكون الوزارة ممثلة فى وزير النقل هى الرئيس الأعلى لكل هذه التجمعات بحيث يكون الوزير ومعاونوه بالاشتراك مع ممثليه لهذه الهيئات هى الجهة المنوط بها تحديد استراتجيات العمل وتوحيد القانون السارى على النقل بمختلف أفرعه وصولا إلى إيجاد منظومة النقل متعدد الوسائط واستخدامه استخداماً صحيحا فى مصر.

وأكد قدرى أن مسئولية ما يحدث على الساحة من بعض الحوادث وغيرها من السلبيات لا يجب أن يتم إلصاقها كلياً بوزير النقل بحيث يكون الوزير مطالباً بتحمل مسئولياته السياسة ولا يتحول إلى مدير تنفيذى فى وزارته على أن يكون لكل هيئة من هيئات الوزارة مدير تنفيذى مسئول، مشيراً إلى أن لعنة حوادث السكة الحديد التى أصابت الوزراء جعلت من الضرورى إعادة هيكلتها بما يضمن وضع استراتجيات الأمن والسلامة وتقنين هذه الاستراتجيات فى قواعد ثابتة لا انحراف فيها مع إيجاد السلطة المختصة التى ترافق هذه قواعد ومن ثم تحديد المسئول عنها سواء فى التنفيذ أو المسئولية فى حالة الخطأ، مشدداً على أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه فلن نجد أحدا يقبل تولى وزارة النقل لأن الأمر هنا سيعد بمثابة انتحار سياسى الأمر الذى يجبره على التفرغ لأعمال الإدارة والتى قد تشغله عن مسئوليته السياسية التى جاء من أجلها.

وحول أداء وزراء النقل السابقين أوضح يحى قدرى أنه ليس مسئولا فى وزارة النقل ولم يكن مسئولا فى اى وقت ولكن من وجهة نظره يرى أن الوزير الدميرى أحدث نقلة حقيقية فى السكة الحديد وتحمل مسئولية عدم تطوير السكة الحديد رغم عدم تمكنه ماليا من هذا، وأن الوزير عصام شرف وزير تكنوقراطى جيد وشخصية محترمة وعالم كان يصنع المستحيل لتعظيم موارد وزارته، والوزير حمدى الشايب فلم يسعفه العمر لتطوير النقل، على حين كان الوزير محمد منصور عقلية فذة قادرة على إدارة أى عمل يوكل إليه، وخاصة أن لدية ملكة حسن الإختيار لمعاونيه، أما علاء فهمى الوزير الحالى فهو يمثل التوجه نحو الشباب فى إدارة شئون الدولة، وخاصة أنه من الذين اثبتوا كفاءة وجدارة فى أعمال أخرى وتمثل ذلك فى رئاسته لهيئة البريد وما تحقق من إنجازات فيها ولا شك أنه يحمل عبئا ثقيلا على أكتافه بكل ما تحتويه وزارة النقل من مشكلات سواء فى التنفيذ أو التشغيل أو التطوير.